نفذ اهالي واسر المختطفين والمخفيين قسرا في سجون مليشيات الحوثي بمدينة الحديدة وقفة احتجاجية بعد ظهر امام رئاسة النيابة العامة بالحديدة مطالبين النيابة بالتحقيق في استمرار مليشيات الحوثي والاجهزة الامنية بالتلاعب في قضية الافراج عن المختطفين ومحاسبة كل من تسبب في اخفائهم قسريا عن اهاليهم .
وكانت نيابة الاموال وجهت بسرعة التحقيق مع مدير الامن السياسي ومدير شرطة الحديدة ونائبه بشان رفض اومر القضاء بالافراج عن المختطفين والمحتجزين خارج نطاق القانون .
ومن جهته استنكر المركز الوطني للتنمية والحريات قيام الجهات الامنية بتنفيذ أوامر الملشيات الحوثية في ايقاف وسجن المختطفين في تحد سافر لأوامر وتوجيهات القضاء في سابقة خطيرة بمخالفة القانون وتجسيد شريعة الغاب كما اكد المركز الوطني للتنمية والحريات ان ماتقوم به الملشيات من سلسلة جرائم ممنهجة في اختطاف واحتجاز سياسين ورجال دين وشباب الثورة وناشطين ووضعهم في سجون خاصة واخفائهم قسريا وتعرض البعض منهم للتعذيب والاكره في سجون تفتقر لابسط مقومات الحياة واستخدامهم دروعا بشرية كلها جرائم انسانية ترقى لجرائم الابادة الجماعية .
كما أدان المركز واستنكر نقل مساجين من الحديده الى صنعاء حسب بلاغ اهاليهم وحذر من استخدمهم كدروع بشرية في مناطق عسكرية كما حدث في ذمار وطالب المركز المنظمات الحقوقية والمجتمعية التصعيد وتنظيم المزيد من الفعاليات الاحتجاجية السلمية بهدف الافراج عنهم . كما اطلق المركز مناشدة للمجلس الاعلى لحقوق للانسان وهيئة الأمم المتحدة وومثلها باليمن الوقوق بجد والتحرر من الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم وتفعيل احترام القانون الدولي والانساني من جميع الاطراف وايقاف مايتعرض له اليمنين من اباده جماعية بشتى الوسائل ووقف نزيف الدم اليمني واحترام الامم المتحدة لقراراتها كما استنكر المركز واهالي المعتقلين الدور المخزي للمنظمات الدولية والاغاثية باليمن وتباطؤها في القيام بواجباتهم الانسانية والمهنية .
