آفاق الحاج

ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي خرج به الانقلابيون الحوثيون أقل ما يوصف به أنه هزيل فاقد للشرعية القانونية والشعبية والدولية، وجاء تتويجاً للعملية الانقلابية التي قادتها جماعة الحوثي المسلحة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أو بالأحرى للسطو المسلح على الدولة اليمنية كأقرب توصيف، فهو لا يمتلك حتى شرعية خارجية، لتكون له شرعية داخلية. وإلى اللحظة، ليس هناك اعتراف خارجي بشرعية "الانقلاب" الحوثي، وإن لم تكن هناك، في المقابل، أيضاً مواقف صريحة رافضة له.

وكما يبدو، فإن المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، تحاول أن تمسك العصا من المنتصف، فلا هي مؤيدة الانقلاب ولا معارضة له، وهذا ما يفرض تساؤلات كثيرة، والشكوك حول الدور الخارجي، وبالأخص الأميركي تجاه الوضع اليمني والأزمة الراهنة.

عموماً، اتجه الحوثي نحو فرض مجلس رئاسي أحادي الجانب، خارج عن الإجماع والتوافق الوطني، بعد أن صم آذاننا، وهو يتحدث عن الشراكة والقبول بالآخر، في وقت يمارس فيه الإقصاء، ويفرض نفسه حاكماً على اليمن، متناسياً وجود أطراف وأحزاب سياسية عريضة، لها ثقلها السياسي في المشهد اليمني، لن تقبل بهذا الأمر. وأي طرف أو مكون سياسي يشارك في المجلس الرئاسي الحوثي ينتحر سياسياً وأخلاقياً، ويعطي صبغة شرعية للانقلاب الحوثي ولمليشياته المسلحة "اللجان الثورية" التي أصبحت، اليوم، بحسب الإعلان الحوثي، صاحبة الشرعية الوحيدة الموكل إليها إدارة البلد. وهذا باعتقادي يُعد إساءة إلى الشعب اليمني في أن تحكمه مليشيا تنصب نفسها بالقوة حاكمة عليه، لا تفقه شيئاً في النظام والقانون والسياسة، ولا تجيد سوى سياسة القتل والعبث والاقتحام والتفجير، وهذا من شأنه أن يُدخل اليمن في نفق مظلم وسيناريوهات مرعبة، ما لم تكن هناك مواقف جدية شجاعة رافضة هذا العبث من جميع الأحزاب والمكونات السياسية، وتخليها عن ممارسة دور الحلقة الأضعف في المعادلة، لأن مواقف الخارج ستكون مرتبطة بمدى قوة الرفض الداخلي. أما أن تظل المواقف المحلية مرتهنة للخارج، فهذا يعني أننا لن نشهد انفراجة قريبة للأزمة، ولا ننتظر، في المقابل، شيئاً من الخارج.

لذلك، يجب أن تتسم بيانات الأحزاب بلكنة قوية وحادة وجرأة في توصيف ما حصل، والإقرار بوجود "انقلاب" مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافق الشعبي، وانقضاض على الدولة برمتها، والعمل في هذا الاتجاه.

والرفض الحاصل اليوم "للإعلان الدستوري" للحوثيين من أحزاب سياسية قوية وفاعلة في الساحة اليمنية لها قواعدها الشعبية على الساحة اليمنية، كحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الناصري والاشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، حليف جماعة الحوثي، في السنوات الثلاث الماضية، فكما يبدو، استشعر صالح تنكر الجماعة له، بسعيها إلى قضم السلطة بمفردها، من دون إشراكه معها، بصورة أو بأخرى، ما دفع بحزب المؤتمر إلى إصدار بيان رافض ذلك الإعلان. ويأتي هذا الرفض السياسي، أيضاً، في ظل تصاعد الحراك الشعبي الغاضب من "الانقلاب" الحوثي. ولا يقتصر هذا الرفض على الشمال فقط، بل وحتى الجنوب الذي طالما غازله زعيم جماعة الحوثي في خطاباته، وحاول أن يدغدغ مشاعر الجنوبيين، إلا أن ذلك لم يلق له صدى في المحافظات الجنوبية التي خرجت، في عدد منها، مسيرات منددة بالبيان الانقلابي للحوثيين، ولا ننسى بيان مجلس التعاون الخليجي الذي وصم ما جرى في اليمن بـ "الانقلاب"، ما لا يدع مجالاً للشك في أن قادة الانقلاب الحوثي يعيشون، حالياً، في مأزق حقيقي، وبلا قاعدة شعبية، أو غطاء شرعي، وهذا سيجعلهم في حالة من التخبّط، كون الحوثيين أصبحوا، الآن، الواجهة الوحيدة في المشهد التي عليها كامل المسؤولية. ويبدو من خطاب زعيم الحوثيين الأخير أنه ما زال يمارس أسلوب المخاتلة والكذب، وتقديم التبريرات، والتحدث بالخطاب نفسه الذي كان يتحدث به قبل أن تسيطر مليشياته على الحكم بقوة السلاح، واتهام الأطراف الأخرى بالعرقلة، وتدمير مؤسسات الدولة، وإحداث الفراغ السياسي فيها، وكأن جماعته المسلحة كانت حملاً وديعاً، وليست الطرف المعرقل الوحيد لعملية الانتقال السياسي، حتى قفزت إلى السلطة على أنقاض مؤسسات الدولة الشرعية.

باختصار، يلعب الحوثيون بالنار، من دون أن يدركوا ذلك، واستمرارهم في هذه "التمثيلية" الهزلية سيجعلهم يخسرون فيها أكثر مما يكسبون، وسيجدون أنفسهم في عزلة تامة، لن تمكنهم من الصمود طويلاً.

* العربي الجديد