في عهد الأئمة السلالية التي حكمت اليمن سابقاً ، أصدروا فتوى بعنوان ارشاد السامع في نهب أموال الشوافع ، وتوجهوا لنهب الأراضي والبيوت ، فعاد أحدهم يخبر ذلك المفتي بما فعلوه من نهب وبسط قائلاً له هل يكفي ، فرد عليه لقد خفت أن يسألني الله هل أبقيت في أيديهم شيئ ، وهكذا استمر ذلك النهب وبالذات في المناطق الوسط كإب وتعز وريمة والبيضاء والغرب كتهامة والشرق كمأرب والجوف.
اضافةً لقيامهم بالنهب للأموال ونهب الوثائق واجبار اصحابها على التوقيع في وثائق نقل ملكية ، أيضاً استخدموا طريقتين ، نهب أموال بحجة اضافتها للأوقاف وللدولة ثم منحها لسلالات وشخصيات موالية للإمامة.
في إب أحد المشائخ من صنعاء يمتلك جبل حصل عليه في عهد الدولة القاسمية عبر منحه وثيقة خطية تمنحه من قبل الإمام حينها. أسر سلالية من خارج إب تمتلك الألآف من اللبن فيها. شخص كان عامل للإمام يحيى في بعض مديريات إب امتلك ثلاثة وعشرون ألف لبنة. أحد أبناء إب كان تاجراً كبيراً في عهد الإمام يحيى ، وكان لديه خمسون الف لبنة ، فأجبره الإمام أن يقوم بوقف عشرة الف لبنة وبعد أن اوقفها تم منحها لشخصية تابعة للإمامة.
وهكذا الحال في بقية محافظات الوسط. الآن ميليشيات الحوثي تمضي على نفس المنوال للأئمة السابقين ولكن بطريقة لا تظهر فيها الجانب العقائدي بل تظهر مبررات أخرى وهي في الأساس مدخل للنهب بما يجعله يصب في خدمتها عبر ادعاءات غير منطقية ، فقامت بنهب أراضي شاسعة على المواطنين في الحديدة وإب وتعز وغيرها من المحافظات التي تسيطر عليها. في إب أصبحت القيادات الحوثية القادمة من خارجها تمتلك أراضي كثيرة ، كما قاموا بنهب أراضي على المواطنين بإدعاء انها يجب أن تكون اراضي دولة ونهب أراضي بحجة أنها كانت وقف ليضيفوها للأوقاف بما يعزز ارتفاع ايراد الوقف إلى داخل جيوبهم ، كما قاموا بصرف اراضي أوقاف لشخصيات حوثية.
جبل كبير في إب يمتلكه كثير من الورثة ، جاء اليهم أحد تجار الدجاج وطلب شراءه بمبلغ مليارين لكي يعمل فيه مزارع للدواجن ، وافق الورثة واستلموا مبلغ مقدم كعربون تمهيداً لكتابة الوثيقة الأخيرة ، جاءت ميليشيات الحوثي واشترطت أن يكون لها الثلث من المبلغ ، وافق الورثة على ذلك ولكن الميليشيات لم تقتنع فقامت وصادرت ملكية ذلك الجبل بحجة أنه لا يصح إلا أن يكون املاك دولة ، والآن الورثة يتابعون في صنعاء قد خسروا مبالغ طائلة.
في محافظات أخرى قامت الميليشيات الحوثية بنهب أراضي شاسعة على المواطنين بحجة أنها تريد زراعتها لإنتاج الحبوب بما يحقق الإكتفاء الذاتي ، وهذا مبرر كاذب والهدف هو النهب وليس الزراعة.
في كل العالم ، الدولة اذا ارادت أن تشجع الزراعة فعليها أن توفر المعدات والمتطلبات للمواطنين وتدعمهم لكي يزرعوا أراضيهم التي يمتلكونها . وفي حالة قيام الدولة بأخذ أرضية على مواطن فعليه أن تدفع له قيمتها وتعوضه ، أما أنها تقوم بنهب أراضي على المواطن لتمنعه من زراعتها وملكيتها وتكون هي الزارعة والمالكة ، فقد حرمت المواطن من فرصة عمل ومصدر رزق وحق الملكية ، لتصبح في هذا الحال ناهب وظالم وسارق للمواطن وهذا هو نهج الميليشيات وتعاملها وليس نهج وتعامل الدولة.
ما يتعامل به الحوثي تجاه نهب الأراضي ، ينطلق من توجه استبداد وسلب يقضي على المواطنين يحمل فتوى حوثية عنوانها التوجه القاضي في نهب العقارات والأراضي.
وفيما يخص الوسط عنوانها المغالطات والخطط في نهب الأموال بالوسط. ولو سيطر الحوثي على الجنوب سيكون عنوانها غفران الذنوب في نهب أموال أهل الجنوب.
