يزداد تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن مع استمرار الحوثيين في تعنتهم السياسي، وتهربهم من استحقاق السلام، رغم الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتمديد الهدنة، والبناء على مكاسب الشهور الماضية.

لقد أسهمت الهدنة خلال فترة سريانها برعاية الأمم المتحدة إلى انخفاض في الخسائر المدنية، وانسيابية توزيع المساعدات في المناطق ذات الخطورة العالية قرب خطوط التماس، مع ذلك لم يتم تلبية كل الاحتياجات الإنسانية في فترة الهدوء النسبي، ومع عودة حالة اللايقين والتوتر الحالية نتيجة موقف الحوثيين، فإن الأرقام الخاصة بمعاناة السكان ستزداد قتامة، وهو ما حذرت منه دولة الإمارات، خلال تطرقها إلى الأزمة في اليمن، ودعت إلى بناء أرضية مشتركة لحل، يكون الرابح فيه هو المواطن اليمني.

وليس خافياً أنه ما من مستفيد من حالة الجمود الحالية، ولو امتلكت ميليشيا الحوثي أفقاً سياسياً وبعداً للنظر فإنها ستجد نفسها في موقع المتضرر أيضاً، لكن حالة الانفصال عن الواقع تمنعها من الرؤية، فالمدنيون يعانون في مناطقها من عسف وجور الفساد، واحتكار المواد الغذائية، لذلك موقفهم الحالي في رفض السلام، وتقديم شروط تعجيزية ينم عن قصور وفوقية على معاناة السكان، فالشعب اليمني يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهناك أكثر من 23 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وغني عن القول، إن إصرار الحوثيين على التصعيد سيفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتردية، إذ تفرض الميليشيا أعباء جديدة على اليمنيين، وهذا واقع ينبغي أن يتغير، عبر جهود مكثفة تلزم الحوثي بقبول الحوار، وإنهاء تطاولهم على الدولة اليمنية.