لا بد للأزمة اليمنية من نهاية، فليس من المعقول أن تستمر الأوضاع في هذا البلد المنكوب إلى ما لا نهاية، وهناك أسس للبدء في العملية السلمية المؤدية إلى استقرار الأوضاع، تلك الأسس لها مرتكزات حددها ولي العهد، متمثلة في مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وهي طريق الخلاص من هذه الأزمة التي عصفت بشعب اليمن ومقدراته، وتأتي المبادرة السعودية كطوق نجاة لإخراج اليمن من أزمته والبدء في العملية السياسية التي انتهت جولاتها السابقة دون نتائج لتعلل الوفد الحوثي إليها بذرائع وحجج لم تكن ذات مغزى سوى عدم الوصول إلى نتائج حاسمة.

الأزمة في اليمن ليست سياسية فقط، إنما لها جوانب أخرى اقتصادية واجتماعية وإنسانية، هذا عدا تهديد أمن المنطقة والعالم من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت النفطية، إضافة إلى أمن البحر الأحمر الذي هو عصب حيوي للتجارة الدولية.

المملكة حريصة كل الحرص على أمن واستقرار اليمن، والبدء في عملية تنموية طال انتظارها، وهي دائماً تسعى باتجاه الحل السياسي لأزمته، ولكن الحلول السياسية تحتاج إلى أطراف لديها نفس الرغبة في وضعها موضع التنفيذ، ونحن نعلم أن الحكومة اليمنية تريد البدء في مفاوضات جادة لإنهاء الصراع، وتبقى أن تكون ذات الرغبة لدى الحوثي مقرونة بالأفعال، خاصة أن المبادرة السعودية شاملة ووضعت أطراً للعملية السياسية في إطار التوجهات الأممية، واعتماداً على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، وهي الأسس التي حال تنفيذها ستقود اليمن إلى البدء في العملية السياسية، حتى وإن كانت طويلة ولكنها ستُخرج اليمن من أزمته التي عانى منها كثيراً.