لا أدري ماذا أقول وعن ماذا اتحدث، ولكن كم هو مثيراً للسخرية أن يكون مدير عام مؤسسة عملاقة مسلوب القرار ومسلوب الإرادة ينفذ مايملى علية في شؤون قضايا مصيرية ومفصلية بالنسبة للمؤسسة سلب قرار إدارة المؤسسة نمى تدريجياً ولكن اللافت في الأمر هو مصادرة قرار المؤسسة بشكل نهائي لصالح إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور الذي إنشىء بإرادة خارجية فرضت على نظام الحكم البائد المرتهن قراره للدول كما ساهم في إنشاء هذا الصندوق السيئين من حكام ومسؤولي البلد حيث كان بالإمكان أن ينشئ صندوق كإداره عامة ضمن المؤسسة إذا كان الأمر مفروضا بشكل إجباري ولكن لم أعلم ماهي الفائدة التي جنتها اليمن من القبول بإملاءات الجهات الدولية بإنشاء صناديق تدميره للبلد وموازيه لجهات حكومية قائمة تؤدي مهامها على أكمل وجه سياسية صندوق صيانة الطرق والجسور وتدخله في شؤون المؤسسة العامة للطرق والجسور له فترة طويلة لم يتنبة آحد لتعديل سياسية هذا الصندوق ولكن كان له سقف محدد. 

كان الهدف من القرارات الأخيرة التي تم تعيين فيها إدارتين جديدتين للمؤسسة وللصندوق هو تجيير هاتين المنشئتين لصالح فئة معينة من الشعب ولصالح جماعة بعينها ولم تراعي تلك القرارات معايير الكفاءة والنزاهة ولا شخصية رئيس الصندوق المثيرة للجدل ولا عواقب وإنعكاسات تعيين هكذا أشخاص على وضع موظفي مؤسسة الطرق 

كانت الاتفاقيات سريعة بين إدارة الصندوق وإدارة المؤسسة تم من خلالها تحقيق رغبات للجماعة المواليه لها هاتين الادارتين المعينتين وكذلك رغبات شخصية وإنتقاميه وتصفية حسابات قديمة لقيادة الصندوق المعينة مع مسؤولين في المؤسسة كما تم إزاحة من يعتقد بأنهم سيقفوا عائق أمام تحقيق رغباتهم الفئوية والشخصية

من المعيب أن ترضخ قيادة المؤسسة الضعيفة بهكذا إملاءات وشروط لصالح شخص ، مهام الصندوق واضحة بالرغم من كارثيتها ومهام المؤسسة واضحة كذلك في قرارات إنشاء كلا منهما

لا أدري سر إنبطاح إدارة المؤسسة لأهواء ومطامع شخص يعاني من إنفصام في شخصيته ولديه خصومه مع الكل حتى مع نفسة متأثرا  بالكراسي مغترا بنفسه، يتعامل بكبرياء وتعالي وغرور مع الآخرين ولا يتقبل النقاش ولا يقبل إلا ما تقرر له نفسه

لقد كانت الصفقة واضحة بين رئيس مجلس إدارة الصندوق المعين وبين المجلس السياسي وهو توريد أعلى نسبة من إيرادات الصندوق وكذلك المؤسسة لتمويل المجهود الحربي ولم تراعي تلك الصفقة ما يعاني شخص رئيس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور وهو في القرن الحادي والعشرين وعقليته لا تزال بنفس عقليات الإمامة الرجعية المتخلفة نعم إنها سياسية تدمير لسته آلالاف موظف سيتجرعون العواقب الوخيمة لسياسات وأهواء رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور  الذي تدخل بشكل سافر في شؤون مؤسسة مستقله بسبب ضعف إدارتها وكون الصندوق متعاقد مع المؤسسة في تنفيذ أعمال صيانة الطرق والجسور وليس لدى المؤسسة أي مورد آخر 

وقد كانت أولى تلك السياسات الاستغناء عن عمل 90% من موظفي المؤسسة وتركينهم في منازلهم وكذلك فرض رئيس صندوق صيانة الطرق جهات آخرى تدير السياسات العامة للمؤسسة.. فمن يوقف هذا التدخل السافر في شؤون مؤسسة عملاقة وعريقه منذ عشرات السنين ولها إنجازاتها في الوطن؟؟!!