أولا":لدي الكثير من الشكوك أن يكون ماتم نشره عن إتفاق جدة هو الصيغة الحقيقية أو النهائية للإتفاق وذلك لإحتوائه العديد من التناقضات 1/ حيث كان الهدف الأساسي من الإتفاق هو معالجة المشكلة التى حصلت في عدن بين حكومة هادى والإنتقالى بينما وردت الكثير من الفقرات التى لم تحمل الإنتقالي أي شئ بل تعطيه الكثير من الإمتيازات والحقوق والحقائب والمشاركة في الحكم وصناعة القرار ليس في عدن أو المناطق الجنوبية بل في كل المناطق المحرره مع عدم إلتزام الإنتقالي بأي بند سياسى أو أمني أو حقوقي 2/ التناقض الآخر ظهر عندما نص الإتفاق علىالدور المشترك الذي ستقوم به كل من السعودية والإمارات في تفسير و تسيير وضمان الإتفاق والإشراف عليه لكن المواد الأخرى التى إحتواها بند ضمانات تنفيذ الإتفاق على دور سعودي فقط في كل ذلك فهي وحدها من يتقدم بتقديم الإستشارات وإختيار الفريق وتنفيذ الإتفاق وتشكيل اللجان وصناعة القرار 3/ أكثر ما يثير الضحك في ذلك الإتفاق هو ما ورد في خاتمة الإتفاق والذى نص على خضوع الإتفاق للنقاش السياسى من كل الأطراف بينما عُرف القانون الدولي يقول نحن إمّا حالة تفاوض وليس حوار وهو مايعنى أن ذلك الإتفاق يتم الإتفاق عليه عن طريق أطراف التفاوض في قاعات التفاوض ثانيا: إن صح هذا الإتفاق هو أقل مايقال فيه أنه مصيبة بل كارثة وإن هادي وطاقمه لا يتعلمون ولا يعتبرون من الأحداث والأزمات والأحداث التى مروا بها وأصبحوا مصابين بداء البلادة واللامبالاة أو أنهم أصبحوا فاقدي القدرة او الرغبة على الإعتراض أو النحاح وكذا غير قادرين على تحديد الأخطار حيث أسس هذا الإتفاق لأكثر من خطر 1/ أجاز الإتفاق الخروج على أهم وثيقة سياسية وهى مخرجات الحوار الوطنى فى معالجة القضية الجنوبية والوحده اليمنية والشروع في فتح الباب مستقبلا لمناقشة القضية على أسس تختلف مع كل القرارات الدولية 2/ أسس لممارسة خطيرة جدا" تتنافى مع الصلاحيات الدستورية والقانونية لمهام رئيس الجمهورية وذلك عندما نص الإتفاق على حق الرئيس فقط تعيين بعض وزراء الحقائب السيادية وليس له حق في البعض منها وهو ماقد يفهم منه عدم صلاحيته في تعيين وزراء الإنتقالي في الحقائب السيادية كما إنه إعتراف مسبق بحق الإنتقالي ببعض الحقائب السيادية 3/ قبول الكثير من الوحدات الأمنية والعسكرية في قوام الدولة وهي وحدات عرفت بولائها الطائفي والمناطقى وهي أبعد ماتكون لها ولاء وطني وهى سابقة في غاية الخطورة على الدولة اليمنية ثالثا: ضبابية نقاط في الإتفاق 1/تم تصنيف الأحداث في عدن من إنقلاب الى الكثير من المفاهيم المتناقضة أحداث، نزاع، صراع، خلاف وهو مايضعف كثير حق ومشروعية هادي وحكومته في مواجهة ذلك الأمر 2/ أشار الإتفاق إلى أن شرعية هادى مقسمة نصفين هادي طرف وحكومتة طرف آخر وكإنه من الآن يؤسس لمهاجمة هادي أو الإنقضاض عليه عبر طرفه الآخر وهي الحكومة . 3/ تسجيل العديد من القيود على هادي وحكومتة فهى ليس لها حق الخروج أو تفسير أي نقطة خلاف ما تفسرة الأطراف الأخرى وكذا فرض إعادة هيكلة كل القوات الأمنية العسكرية التابعة لهادي وكإنها قوة غير رسمية . 4 فرض على هادي دمج أطراف عسكرية وأمنية من غير الإنتقالى وهي أطراف كانت ومازالت تدين بالولاء لحكومة أجنبية مع تحمل نفقاتهم الكبيرة وهو مايشكل ضغط إضافي على محدودية الموارد وللحديث بقية.

*من حائط الكاتب على موقع "فيسبوك".