كالعادة.. سيتم التركيز على الجانب السياسي، وإحالة مشكلة انهيار العملة فقط على فشل الحكومة، ومن ثم سيكون هناك مطالبة بإقالتها..
بالتأكيد هناك خلل كبير في الأداء الحكومي، لكن المسألة الإقتصادية لا تحتمل المزيد من التعقيدات، لأنه في حال لم يكن هناك معالجة موضوعية ودراسة دقيقة للأسباب، ووضع المعالجات المناسبة، سينهار كل شيء، ولن تتمكن أي حكومة، سواءا الحالية أو تلك التي سيتم تشكيلها في حال حصل ذلك، من وقف ذلك الانهيار.
هناك خبراء إقتصاديون بلا شك هم أدرى بتفاصيل وأسباب تدهور العملة المحلية، منها أسباب مرتبطة بأداء الاقتصادات، وأخرى تتعلق بدور الحرب وعدم الاستقرار في زعزعة السوق المالية، بالإضافة إلى حالة الخوف المستمرة في أوساط أصحاب رؤوس الأموال، ما يدفعهم إلى تحويل ما يملكون من العملة الصعبة إلى الخارج، بينما يصبح العرض من العملة الصعبة في الأسواق أقل بكثير من الطلب عليها، وهذا بلا شك يتسبب في انهيار أسعار العملة المحلية.
ما أريد الإشارة إليه، هو أن إحالة أزمة العملة على الأداء الحكومي قد لا يكون دقيقا، كما أن إقالتها في ظل هذه الظروف، قد لا يكون حلا، بل سيتسبب في تعميق الأزمة السياسية، بينما لن يقدم أي معالجة لمشكلة انهيار العملة.
أزمة العملة، تحتاج دراسة إقتصادية عاجلة ،يجريها خبراء قادرين على تشخيص الأسباب، ووضع المعالجات الإسعافية، والبناء عليها لإيجاد حلول مستدامة، أما أن ننجر وراء المطالبات بتغيير الحكومة فهذا ربما خطأ جسيم، قد ندفع ثمنه سياسيا، ولن نجني شيئا من الناحية الاقتصادية.
ملاحظة.. اليوم نحن بحكومة جنوبية تقف إلى جانب خيار الوحدة، أو دولة الأقاليم على الأقل، وفي حال تم تغييرها، فانتظروا حكومة يقودها آخرون لا يؤمنون بهذه الخيارات..
