سيشارك الدكتور أحمد بن دغر في افتتاح مؤتمر موسع يعقد، اليوم الاثنين، في مقر مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية، بمشاركة سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن وسفارات الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.
خطوات استكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة ستكون على رأس المواضيع التي سيناقشها المؤتمر الذي قد يُفضي إلى اجراء تعديلات جوهرية على المبادرة الخليجية بما يستوعب التغيرات والتطورات واعادة وضع خارطة لتسوية سياسية في اليمن، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة.

المبادرة الخليجية، أفضت حينها لتسوية بالمناصفة بين طرفين: السلطة ممثلة بالراحل صالح وحزب المؤتمر، وطرف المعارضة ممثلة بأحزاب المشترك وشركائه والمكونات الثورية، وجاءت برئيس توافقي تقاسم مع صالح حصة المؤتمر وقضم من حصة المشترك.
طرفي الأزمة حاليا تغيرت، شرعية يقودها رجال المؤتمر تنطوي تحتها أحزاب من المشترك وأحزاب ومكونات جديدة، وانقلاب حوثي لا يعترف بالمبادرة ولا بما ترتب عليها، حزب المؤتمر انقسم بعد رحيل صالح، فسطاط مع اصحاب الشرعية وآخر مع اصحاب الشمال الانقلاب.
طرف ثالث، يمثله بعض أحزاب المشترك المتذبذبة، رجل في صنعاء ورجل في عدن، وجناح من المؤتمر، الصلاة مع علي أتم والغداء عند معاوية أدسم.
طريق رابع، خليط لا يعترف بالشرعية ولا بالانقلاب، وعلى الجزر المتفرقة كيانات طارئة، سياسية ومسلحة.

بمعايير المبادرة، طرف الشرعية مختل داخليا، شرعية تُطالب بتطبيق المبادرة وتنسى نفسها، تقول الشيئ وتفعل نقيضه!.. مفاصل الشرعية تشكّلت بالمخالفة للمبادرة، مؤسسة الرئاسة، الرئيس ونائبه مؤتمر، والهيئة الاستشارية شكلية ولا تُطابق أبجديات المبادرة، القرار السيادي أيضا لا يتخذ بالتوافق.
القرارات والتعيينات والمحاصصة لم تعد بالمناصفة بين طرفي المبادرة، ولا تتخذ بالتوافق، وليست كذلك بالمناصفة بين الشمال والجنوب جغرافيا ولا تكوينا، وفقا لما نصت المبادرة.

يذهب بن دغر إلى مؤتمر الرياض باعتباره رئيسا للجنة التفاوض ورئيسا للحكومة التي تشكلت بالمخالفة لمبادرة نصت على تشكيل حكومة وفاق بالمناصفة بين أحزاب المشترك وشركائه وحزب المؤتمر الشعبي وحلفائه على أن تكون رئاستها لتكتل المشترك، الحق الذي لا يزال قائما لأحزاب ثورة فبراير ومجلسها الوطني، بل ومن حق بديل شمالي خلفا لباسندوة.
الحكومة الحالية يرأسها قيادي مؤتمري، وينوبه مؤتمري، ومعظم وزرائها مؤتمر، مع تمثيل هامشي ومحدود لما تبقى من المشترك والأحزاب المساندة للشرعية. حكومة بن دغر ومن قبلها حكومة بحاح جاءت بناء على (اتفاق السلم والشراكة) الذي فرضه الحوثيون إبان اقتحامهم العاصمة صنعاء وانقلابهم بالتحالف مع صالح على الشرعية والحكومة التوافقية وتسوية سياسية اقتضتها المبادرة.
في وقت سابق أعلنت الشرعية أن الانقلاب الحوثي باطل وأن كل ما ترتب عليه باطل أيضا، أي قرارات واجراءات لاغية وبين ذلك اتفاق السلم، لكن الشرعية فعلت عكس ما تريده من خصومها ولم تقم بالغاء القرارات والاجراءات التي فرضها عليها الانقلاب واتخذتها بموجب اتفاق لاغي!!

مجلس النواب، السلطة التشريعية معطل للعام الرابع وهو طرف أساسي في المبادرة ومرتكزات الشرعية التوافقية التي عطّلت كل ما يتعارض معها من الدستور. تقف الرياض وهي صاحبة وراعية المبادرة وقائدة التحالف في صف رغبة ابوظبي ووكلائها في الداخل في منع وعرقلة استئناف جلسات البرلمان واعادة تشكيل رئاسته بالتوافق رغم اكتمال النصاب. هذا التعطيل ريما يتناغم مع رغبة الرئاسة والحكومة!!.
مجلس الشورى تم تعطيله من عمله، لا يزال رهينة لدى الحوثي بصنعاء، لم يتم اعادة تشكيل رئاسته وتكويناته التي يخول الدستور والمبادرة الخليجية للرئيس هادي صلاحية تعيين رئاسة واعضاء المجلس الذي يمثل عمودا من أعمدة المبادرة والياتها التنفيذية!!.