تتعدد مهام الحكّــام بتعدد احتياجات المحكومين في جوانبها الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها ، ومن هنا ولدت كلمة " المسؤلية " ومن هنا أتى الخوف من تحملها لدى الأصفياء من البشر… ذلك ان الوفاء بالتزامات المسئولية يقضي تحسس احتياجات الشعب وبذل الجهد لتوفيرها… وذاك مستو عال من مستويات الحكم... ليأتي بعده حكام يهتمون باحتياجات شعوبهم واحتياجاتهم وحين التعارض يقدمون ذواتهم ، وهناك صنف اخر لا تشكل عندهم احتياجات الشعوب اهتماما كوْن الشعب ليس الا مطية لنزواتهم اللاهثة في الوصول الى الحكم وهؤلاء هم صنف المستبدين .
ولكننا في اليمن نعاني من صنف آخر من اللاهثين وراء السلطة وهم متميزون - سلبا - عن غيرهم في تعاملهم مع الشعب واحتياجاته ..فهم لا ينظرون لاحتياجات الشعب ولا يهملونها لتعارضها معهم… انما يرون في الشعب جزءا من احتياجاتهم ونتيجة لذلك فقد وُجد في قاموسهم شعب فائض عن الحاجة .
ان التعامل السلالي المهين لأبناء الشعب اليمني لا يعدو أن يكون في إطار انتقائي مبني على أسس الاحتياج من عدمه لدى هؤلاء " الأطهار " .
ولهذا فميزانية الدولة - مثلا - يتم توزيعها على البعض من ابناء اليمن الذين يمثلون للسلالة احتياجا ، فالمعلم في مدرسته والدكتور في جامعته لا حاجة له كوْن دوره في خدمة عامة الشعب " الفائض عن الحاجة " والأحرى تحويل تلك الاموال الى المُثقِّفين الحوثيين الذين يقومون بدور التعليم الموجه لخدمة السلالة .
وأبناء القوات المسلحة والامن المنضوين في كشوفات وزارتي الدفاع والداخلية لا حق لهم في المرتبات فالمجاهدون في سبيل الشهوة الكهنوتية أحق بالاموال .
وكذلك موظفو الصحة والكهرباء وغيرها من مؤسسات الدولة يتم فيها حرمان كل من لم يقدم خدمات لمشروع السلالة التي تحكم مناطق متعددة من اليمن الجريح ، ولكن حكمها له تعريف خاص في قاموسهم اذ لا حق للشعب الفائض عن حاجتهم .
وليس الامر كذلك وحسب بل ان الفائض عن حاجتهم لا حق له في الحياة ..ومن هنا فان انتهاجهم لتصفيات اليمنيين مبني على قاعدة الاحتياج ، وما يجري الان في مناطق سيطرتهم من قتل لكل من لم يوافق على مشروعهم علانية أو لمن يضمر ذلك في نفسه يعد جرما يستحق عليه الفناء.. ما دفع بهم الى طلب تحرير تعهدات خطية من كل مشكوك في نيته للموافقة على مشروعهم وعدم معارضته حتى ولو بالقول .
وهاهم قد استخدموا الدولة بمقدراتها كغربال يصفي لهم شعبا يخدم سيادتهم ، وشعبا آخر فائضا عن حاجتهم يعدونه عبئا ثقيلا يجب التخلص منه اما بالقتل أو التشريد او السجن ..
ولم يكن هذا المنهج السلالي تجاه اليمنيين اليوم بدعا من المناهج السلالية المتبعة ، وهذا هو نهج عبدالله بن حمزة الذي قتل من اليمنيين أكثر من مائة ألف لإبدائهم رؤية بموجبها يمكن لليمني أن لا يكون خادما لسلالة البطنين ..
إن التعامل مع هؤلاء على أمل الاتفاق يوما ما يعد وهما بدّدته حوادث الماضي وأكدته الاحداث المتاخرة ، وذاك ما يلقي على الشرعية مسئولية الحسم العسكري وإغلاق باب التفاوض الذي ما زال مفتوحا… كي لا نلدغ من جحر الأفعى الكهنوتية مرة أخرى .
