بعدما رفعت عمليات عاصفة الحزم في اليمن، الغطاء الإقليمي والمحاباة الدولية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، بدأت القوى الدولية تفرج عن معلومات في غاية السرية عن علاقات الأخير المشبوهة بتنظيم "القاعدة"، رغم تحالفه المعلن مع حركة مسلحة أخرى معادية أيديولوجياً لـ"القاعدة"، وهي حركة الحوثيين الموالية عقديا لإيران.

وفي التقرير الدولي الرسمي المؤرخ في العشرين من فبراير/شباط الماضي، والذي أعدّه مجموعة من الخبراء، ليس من بينهم يمني واحد، حصلت "العربي الجديد" على نسخته الإنجليزية، وردت معلومات منسوبة لمصادر سرّية تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط المخلوع وبعض أقاربه بتنظيم "القاعدة" في شبه جزيرة العرب. ويفيد التقرير بأنّ وزير الدفاع اليمني السابق، اللواء محمد ناصر أحمد، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية في مكتب صالح، قبيل انتهاء رئاسته عام 2012 عقب ثورة الشباب.

ويوضح التقرير أنّ وزير الدفاع، في ذلك الوقت، استُدعي إلى مكتب صالح، بينما كان الجيش اليمني يشنّ هجوماً ضدّ تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين، التي ينتمي إليها الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد.
وكان هدف صالح المباشر من استدعائه هو "تكليفه بسحب القوات الحكومية من المعارك ضدّ تنظيم (القاعدة)"، في محافظة أبين، ربما من أجل تسهيل استيلاء "القاعدة" عليها، بغرض تصعيب مهمة خلفه هادي. 

وعندما غادر القيادي القاعدي مكتب صالح، سأل الوزير الأخير عما إذا كان ذلك الرجل هو نفسه الذي كان قد أصدر فتوى ضده، أي ضدّ وزير الدفاع (تقضي بقتله)؟ فأجاب صالح "نعم"، وفقاً للتقرير. لكن لم يوضح التقرير ماذا دار من حوار بين الرجال الثلاثة، وماذا كان غرض صالح من وراء جمع وزير الدفاع مع الشخص الذي حضّ على قتله. غير أن خبيرا بالشأن اليمني شرح لـ"العربي الجديد" أنّ الهدف من وراء سلوك صالح، على الأرجح، كان التأكيد لتنظيم "القاعدة" أنه جاد في إصدار أوامره لوزارة الدفاع بسحب القوات، تحسباً من احتمال عدم تنفيذ تلك الأوامر، وفي الوقت نفسه وضع وزير الدفاع أمام الأمر الواقع بأن حياته مهددة إن لم يبادر بتنفيذ أوامر صالح.
ومما يرجح صوابية هذا التفسير، أنّ هادي تولى منصب الرئاسة عام 2012، بعدما كانت عدة محافظات يمنية قد سقطت في يد تنظيم "القاعدة"، من بينها محافظة أبين، مسقط رأس هادي. وجاءت النتائج لاحقاً على عكس ما كان يرجوه صالح، إذ إن نجاح الرئيس هادي في تحرير تلك المحافظات من قوات "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم "القاعدة"، جعله يحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي.

ويشتبه وزير يمني بارز في حكومة خالد بحاح، بأنّ ما ورد في التقرير الدولي عن علاقات صالح بتنظيم "القاعدة" مصدره وزير الدفاع السابق المعروف بمساهمته في تمهيد الطريق أمام الحوثيين لاقتحام صنعاء. وتربط وزير الدفاع السابق علاقة قوية بالرئيس هادي دامت عقوداً، لكن الأخير تخلى عنه بعد اقتحام الحوثيين للعاصمة اليمنية واستبداله باللواء محمود الصبيحي.

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر في لجنة العقوبات الدولية، فضلت عدم كشف هويتها، أنّ اللجنة رفعت التقرير المشار إليه إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، وأوصت مجموعة الخبراء بإجراء المزيد من التحقيقات واللقاءات مع مسؤولين يمنيين سابقين وحاليين. وتوقعت المصادر نفسها أن يكون من بينهم وزير الدفاع السابق، المقيم حالياً في سلطنة عمان. وأشارت إلى أن التحقيقات ستشمل عميداً مقرباً من وزير الدفاع السابق، أرسله صالح مبعوثاً سرّياً له إلى الأردن. 

وكانت المصادر من داخل اللجنة قد كشفت تفاصيل مثيرة حول أموال صالح المهرّبة إلى خارج اليمن.