قرار بالإجماع، تمثل في موافقة مجلس الأمن الدولي، على مشروع القرار الخليجي، بشأن وضع اليمن تحت الفصل السابع، والذي يفرض حظرًا على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح.

ومن بين 15 دولة عضو بالمجلس، وافقت 14 على القرار في حين امتنعت دولة واحدة عن التصويت وهى روسيا.

يختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة، ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.

وانضمت اليمن إلى قائمة دول عربية وضعت تحت الفصل السابع مثل العراق وليبيا، حيث وضعت ليبيا تحت الفصل السابع في عام 2011.

وخضعت العراق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب القرار 661 الذي صدر في أغسطس من عام 1990، إثر غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وإعلانها المحافظة العراقية التاسعة عشرة.

وظل العراق تحت الفصل السابع حتى عقب اجتياح الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وتحسين العلاقة العراقية الكويتية، إلى أن حصلت علي موافقة مجلس الأمن على إخراج العراق من تحت طائلة البند السابع، وتحويل ما تبقى من قضايا عالقة إلى الفصل السادس.

وأوضح السفير فتحي الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تداعيات الوضع في اليمن موافقة مجلس الأمن على وضعها تحت الفصل السابع، ويعني ذلك أن مجلس الأمن يرى أن ما يحدث يمثل تهديد للسلم والأمن الدوليين، وأن التدخل الدولي فيها أصبح مطلوبا ومقبولا.

وقال إن هذا القرار يبرر التدخل الدولي المسلح كما حدث للعراق وكوريا في الخمسينيات، من استخدام هذا البند، ولكن بعد استقرار الوضع اليمني يمكن استصدار قرار لإخراجها من تحت طائلة الفصل السابع كما حدث في العراق.

ورأي أن قرار مجلس الأمن يمثل تأييد دولي لـ"عاصفة الحزم" ويعطي مظلية شرعية لتدخل المجموعة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية.

السفير سعيد كمال، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إلي أن قرار مجلس الأمن يتضمن عقوبات دولية تصل إلي تدخل دولي في حال عدم التزام الحوثيين بتنفيذ الالتزامات التي فرضها القرار، وتضمن العقوبات مقاطعة سياسية وعسكرية واقتصادية، وعزل دولي كامل كما حدث مع العراق أيام صدام حسين.

ولفت إلي أن مجلس الأمن سيتابع تنفيذ هذه القرارات، وهذه مسئولية الأمانة العامة للمجلس، حال عدم تنفيذ الحوثيين لهذه الالتزامات والانصياع لقرار المجلس، مؤكدا علي أن ما تم التوصل إليه يساعد علي تحجيم وضع الحوثيين داخل اليمن.

وأشار إلي أن من المفترض أن تسارع الخطي للضغط علي الحوثيين من جانب الاتحاد الروسي والدول التي لها علاقات تستطيع أن تؤثر عليهم، بتسليم ما تم الاستيلاء عليه من اليمن الشمالي، وقبول فكرة الحوار تحت الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه هادي.

وطالب أن يتم اتخاذ هذه القرارات فيما يتعلق بالكيان الصهيوني وأن يتم وضعه تحت طائلة البند السابع،

ورأى مختار غباشي، نائب مدير مركز العربي للدراسات السياسية، في قرار مجلس الأمن قال وضع اليمن تحت طائلة، إتاحة الفرص للتدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة ذلك، فوضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع أعطاه زخم دولي، فيما يتعلق بآليات التعاطي مع القضية.

وأكد أن القضية الآن في يد الحوثيين، إما أن يتم جمع شتات الأطراف المتصارعة ومحاولة الوصول إلي حلول بالجلوس علي طاولة الاتفاق، أو أن يتم التطرق إلي أمور أخرى لا يحمد عقباه.

واعتبر أن عدم الالتزام الحوثي يرجح كفة لتدخل البري من خلال التحالف العربي بقيادة السعودية، ومن الممكن أن يكون هذا قرار أممي وتشجيع دولي علي التدخل، موضحا أن هناك ثلاثة سيناريوهات للقضية اليمنية الآن، الاحتمال الأول الذي يخشاه الجميع أن تتحول اليمن إلي ساحة للحرب علي غرار ما يحدث في ليبيا، وهناك احتمال أقل وطأة في حال سيطرة الحوثيين علي ميناء عدن بجانب سيطرتها علي صنعاء مما يضطر التحالف إلي.

وأضاف الاحتمال الثالث فتح باب المفاوضات والحوار السياسي بأن يجتمع الفرقاء علي طاولة واحدة، وبدون ذلك سيكون التدخل قرار أممي وليس قرار عربي فقط، وهذا الأمر يتوقف علي رغبة العناصر المتصارعة في اليمن، إما أن ينغمس اليمن في غضون حرب أو أن تجلس الأطراف المتصارعة والوصول إلي اتفاق.