كلف رئيس الوزراء، الدكتور أحمد بن مبارك، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء على خلفية ما أثير مؤخراً من قضايا.

وأفادت وكالة الأنباء سبأ، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء طلب من الجهاز فحص كافة أعمال الأمانة العامة، مشدداً على التحقيق في الإشكاليات التي تم تداولها إعلامياً.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء وجه في مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة تكليف فريق من المختصين للنظر فيما أثير مؤخراً حول الشيكات الصادرة وملابسات شطبها أو اختفائها، بالإضافة إلى واقعة نشر وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب بن مبارك بسرعة إعداد ورفع النتائج بصورة عاجلة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد تقدمت في 27 أكتوبر الماضي ببلاغ إلى رئيس الوزراء ضد مدير مكتبه أنيس باحارثة، متهمةً إياه باقتحام اجتماع لجنة تحقيق في مخالفة للقانون، تتعلق باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية، ومنع اللجنة من مواصلة مهامها.