شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة.

وأكد بن مبارك على أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.

وتابع بن مبارك نتائج الحملات المنفذة في عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين.

وثمن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

واطلع من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وأكد بن مبارك أن على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف

ووجه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

وتشير مصادر محلية إلى إغلاق أكثر من 26 محل صرافة في عدة مديريات بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار جهود النيابة العامة لتطبيق إجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.

وسبق أن ناقش مجلس الوزراء أمس الأول الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن في سعر صرف العملة الوطنية، ووضع حد للانخفاض غير المبرر لها، بما في ذلك ردع عمليات المضاربة التي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية الموجهة.

وأكد المجلس على تحمل الوزارات والجهات المعنية مسؤولياتها في تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بناءً على اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وذلك بإنفاذ سياسات البنك المركزي اليمني المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.

وخلال شهر أكتوبر الماضي سجلت العملة الوطنية تقلبات حادة، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل العملات الأجنبية، وتجاوز سعر الدولار الواحد 2040 ريال يمني، والسعودي 536 ريال.

وعلى رغم الجهود الرئاسية والحكومية المكثفة، المعلنة بما في ذلك الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء، والتي تستهدف الحد من المضاربة على سعر الصرف، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في وقف تدهور قيمة الريال.