قال البنك الدولي إن اقتصاد اليمن لايزال يواجه تحديات متزايدة بسبب الصراع المستمر والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذي يدفع البلاد إلى أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة.

وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1٪ في عام 2024، بعد انخفاض قدره 2٪ في عام 2023، مما يزيد من الانخفاض بنسبة 54٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد منذ عام 2015. 

وأضاف: لقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى الفقر، بينما وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات تاريخية، مع مواجهة أكثر من 60٪ من السكان للوصول غير الكافي إلى الغذاء.

وأشار إلى الصعوبات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن استمرار الحصار الحوثي على صادرات النفط، والذي ساهم في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42٪ في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان. 

وأكد أن تعليق صادرات النفط الحكومية، مع الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تفاقم الضغوط الخارجية، وتسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 مقابل الدولار الأمريكي في يناير 2024 إلى 1917 بنهاية أغسطس.

وأكد أن ظروف المعيشة تدهورت بشكل كبير لمعظم السكان منذ عام 2023، وقال في يوليو 2024، أشارت استطلاعات هاتفية من البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء تضاعف أكثر من مرتين في بعض المحافظات.

وحسب التقرير فإن التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً لايزال يتفاقم، مع تفاوتات في التضخم وأسعار الصرف تؤثر سلباً على الاستقرار وجهود التعافي المستقبلية. 

ولفت إلى أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى تقليص حركة المرور عبر مضيق باب المندب وقناة السويس بأكثر من 60٪، مضيفاً ومع ذلك، لم تسفر هذه الاضطرابات بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

وتناول التقرير أيضاً المخاطر المحتملة على قطاع البنوك في اليمن، والذي شهد تصاعد التوترات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً حول السيطرة التنظيمية في النصف الأول من العام.

وذكر أنه على الرغم من أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية ساعدت في تخفيف بعض التوترات، إلا أن الوضع لا يزال هشاً.

وأوصى تقرير البنك الدولي بتعزيز المرونة المؤسسية لإدارة التضخم والتحديات المالية، تحسين طرق التجارة والوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من التشرذم.

وأكد أن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 تظل قاتمة، حيث يهدد استمرار الصراع الإقليمي والنزاع الداخلي بتعميق التشرذم وتفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية. 

ووفق التقرير الدولي فإنه يمكن أن يحفز مكافأة السلام المحتملة التعافي الاقتصادي السريع، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم. 

وأضاف: ستمهد هذه الخطوة الطريق لمساعدات خارجية حيوية، وإعادة إعمار، وإصلاحات ضرورية لاستقرار البلاد واقتصادها.

مديرة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا قالت إن "التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تتزايد بشكل حاد، ولكن لا يزال هناك فرصة لعكس هذا الاتجاه النزولي مع الدعم المناسب".

وأضافت: "يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك معالجة الاختلالات المالية والخارجية، والحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار الأكبر"، مضيفة: "نحن ملتزمون بالعمل عن كثب مع الشركاء لدعم تعافي اليمن وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام".