شدد اجتماع برئاسة رشاد العليمي، على اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، وترشيد فاتورة الاستيراد والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، وتفعيل اجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في ادارة القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وناقش الاجتماع مستجدات الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والاجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية.
وتطرق "الى الجهود المطلوبة لمكافحة التهريب بكافة اشكاله، وتفعيل القوانين المحفزة لدور الاجهزة المعنية في المنافذ السيادية، وتعزيز حضورها في حماية المنتجات، والصناعات الوطنية".
وجدد العليمي خلال الاجتماع التأكيد "على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني".
