أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، رفضها القاطع للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على الشيخ حميد الأحمر، عضو مجلس النواب وعضو هيئة التشاور والمصالحة.
وأكدت هيئة رئاسة البرلمان أن محاولات إسكات أحد الأصوات الوطنية البارزة تمثل خطوة غير مقبولة من قبل مجلس النواب والشعب اليمني، داعية وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الذي صدر في 7 أكتوبر الجاري.
وجاء في البيان أن هيئة رئاسة البرلمان تلقت "بأسف بالغ" خبر العقوبات التي وُصفت بأنها "غير موضوعية" والتي استهدفت مؤسسات تابعة للشيخ حميد الأحمر.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات، غير عادلة، موضحًا أن المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر تعرضت لعقوبات تستند إلى مزاعم يرفضها جملة وتفصيلًا، مرتبطة بالقضية الفلسطينية التي يساندها جميع المؤمنين بالحرية والسلام.
كما أكد البيان أن العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم أجمع يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بالدفاع عن أرضه وحقوقه، وليس من المقبول معاقبة مؤيديها.
وأشار البيان إلى استنكار العالم كله لما يحدث في غزة من تدمير وهدم وإبادة جماعية، بما في ذلك الكثير من شباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين أبدوا مواقف واضحة في رفض ما يحدث في غزة من تطهير عرقي وإبادة جماعية.
وكلفت رئاسة البرلمان الحكومة اليمنية بمتابعة هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة، والضغط على الإدارة الأمريكية لمراجعة قرار وزارة الخزانة.
وشددت على ضرورة التواصل مع المسؤولين الأمريكيين لضمان تصحيح هذا القرار الذي يضر بمؤسسات الشيخ حميد الأحمر وأسرته.
