قال رجل الأعمال اليمني وعضو مجلس النواب الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراجه ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر هو "قرار غير مبرر" يعكس انحيازاً أمريكياً واضحاً لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويهدف لتجريم الجهود الإنسانية والقانونية في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

وأشار الأحمر في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إلى أن القرار الأمريكي جاء في ظل أوضاع مأساوية تشهدها غزة وفلسطين، حيث تتعرضان لحرب إبادة مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة عسكرياً وسياسياً من الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا وتشريد الملايين.

وأكد الأحمر أن دعمه للقضية الفلسطينية يتوافق مع مواقف اليمن والتزاماتها القانونية، وأن هذا القرار يتناقض مع الأعراف الدولية التي تضمن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل حريتها.

وأضاف أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكداً أنه لن يتراجع عن دعمه الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال.

وشدد الشيخ الأحمر على أن التضامن مع القضية الفلسطينية هو واجب إنساني وشرعي، لافتاً إلى أن دعم حقوق الفلسطينيين يعكس الالتزام بالعدالة ومبادئ القانون الدولي، في ظل تصاعد حركة التضامن الدولي مع هذه القضية.

وأعرب الشيخ حميد في ختام بيانه، عن شكره لكل من وقف إلى جانبه ورفض هذا القرار الجائر، مؤكداً أن تصنيفه ضمن العقوبات لن يثنيه عن مواصلة دعمه للقضية الفلسطينية العادلة.

فيما يلي نص بيان البرلماني حميد الأحمر:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها غزة وفلسطين، حيث تتعرضان لحرب إبادة متواصلة يقودها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم عسكري وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية، نرى مشاهد مروعة من الدمار والموت، فقد أودت هذه الحرب بحياة أكثر من 150,000 من الشهداء والجرحى، وشردت ما يقارب مليوني فلسطيني من ديارهم. هذه الممارسات العدوانية لم تستهدف فقط الأفراد، بل دمرت البنى التحتية، وسعت إلى محو الهوية والوجود الفلسطيني و تعدت ولازالت على المسجد الاقصى المبارك الذي تهون في سبيل الدفاع عنه كل التضحيات .

في هذا السياق المأساوي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً بإدراجي ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر المنصرم. إن هذا القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية. كما أنه يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين. ومن المهم أن اؤكد أن جهودي هذه تتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات بلدي اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية .

احمل الادارة الامريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية. وسأقوم بإذن الله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، فهو قرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي. كما أؤكد أن هذا التصنيف لن يثنيني عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وسأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفضيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية ،

إن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية و المواثيق الدولية. القضية الفلسطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث.

أتوجه بالشكر والامتنان لكل من أعرب عن دعمه لي ورفضه لهذا القرار الجائر. إن هذا التضامن يعكس الالتفاف والايمان باهمية النضال من اجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين .

الحرية لفلسطين، والعار لكل من يساند الطغيان ويساهم في قتل الأبرياء والمدنيين.

حميد بن عبدالله الأحمر عضو مجلس النواب اليمني