نفى مسؤول مصرفي يمني لـ"العربي الجديد"، مساء السبت، صحة الأنباء المتداولة عن إفلاس بنك اليمن الدولي التي تم تداولها على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، وأثارت حالة من الهلع لدى عملاء البنك والمودعين لديه.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح عبر الهاتف، إنّ "شائعات إفلاس البنك يتم تداولها منذ ستة أشهر من قبل جهات تسعى إلى ضرب سمعة البنوك التجارية في اليمن، ومن ثم الاستحواذ عليها".

وانتشرت، نهار السبت، أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إفلاس بنك اليمن الدولي، وهو أقدم البنوك التجارية في اليمن، وتسريحه نحو 170 موظفاً خلال الفترة الماضية. وأوضح مسؤول في البنك لـ"العربي الجديد" أنّ بنك اليمن الدولي استغنى عن عدد من الموظفين المتعاقدين عبر شركات خاصة والعاملين في مجالات النظافة والحماية الأمنية والمراسلات المكتبية عبر إنهاء التعاقد مع تلك الشركات في ضوء سياسة لتقليص النفقات.

ويعتبر بنك اليمن الدولي أقدم البنوك التجارية في اليمن، إذ تأسس عام 1979، كما يعد أكبر البنوك التجارية من ناحية ودائع العملاء بمبلغ 466 مليار ريال يمني (نحو 880 مليون دولار) ، وتبلغ استثماراته في أذون الخزانة نحو 700 مليار ريال (1.3 مليار دولار) وهي أموال مجمّدة لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين منذ عام 2016.

وتصارع البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين من أجل البقاء في ظل سياسات مجحفة عطلت النشاط المصرفي، فضلاً عن أزمة سيولة حادة من العملة المحلية بالإضافة إلى تحديات تتعلق بودائع عملائها والمجمّدة من قبل سلطات جماعة الحوثيين التي شرعنت في مصادرة ودائع عملاء البنوك وألغت الفوائد عليها بموجب قانون "منع التعاملات الربوية".

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء مطهر العباسي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّ "سلطة صنعاء ساهمت في تعميق الانقسام المصرفي بصورة مخيفة إثر إصدارها قانون منع التعاملات الربوية في بداية عام 2023"، مشيراً إلى أنّ "القانون أدى إلى شلل البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر وحتى صناديق التوفير، وضرب الثقة والمصداقية بين البنوك والمودعين من جانب، والمقترضين والمستثمرين من جانب آخر، وجعل البنوك تقع على حافة الإفلاس، إن لم تكن قد أفلست فعلاً".