أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات دراسة تقييمية كشفت عن تدهور حقوق الإنسان في اليمن بسبب أدوار سلبية للأطراف والمؤسسات المؤثرة خلال تسع سنوات من الصراع.

وشملت الدراسة 101 مستجيب من الإعلاميين والناشطين، حيث قيّم 68.3% منهم أداء المنظمات الحقوقية بأنه جيد في كشف ورصد الانتهاكات.

ومع ذلك، أظهرت النتائج أن 45.5% من المستجيبين وصفوا دور المبعوث الأممي بأنه سلبي، بينما اعتبر 64.3% دور المبعوث الأمريكي سلبياً أيضاً، كما أوضحت الدراسة أن الثقة في تقارير الأمم المتحدة جاءت بدرجة متوسطة بنسبة 51,5%.

واعتبر المستجيبون أن دور الأطراف اليمنية المشتركة في الصراع حول التزامها بحقوق الإنسان في اليمن، يعد سلبياً، بنسبة موافقة منخفضة (48%)، في العموم.

وأوضّحت نتائج الدراسة أنّ السلطة المحلية في مآرب والسلطة المحلية في تعز على التوالي جاءتا في المرتبة الأولى من حيث التزامهما بحقوق الإنسان أثناء الحرب والصراع في اليمن، بأهمية نسبية (64.2%)، (61%) وتمثّل نسبة موافقة متوسطة، وهذا يشير إلى أن السلطتين لهما الأفضلية في الالتزام بحقوق الإنسان أثناء الصراع القائم في اليمن مقارنة ببقيّة الأطراف الأخرى.

ويلي ذلك المجلس الرئاسي "الحكومة المعترف بها دوليا" من حيث التزامه بحقوق الإنسان في الصراع القائم في اليمن، بأهمية نسبية (56.8%)، وتمثّل نسبة استجابة متوسطة، بينما جاءت المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، في المرتبة الثالثة، بأهمية نسبية، (46.4%)، وتمثّل نسبة استجابة ضعيفة لالتزام المقاومة الوطنية بحقوق الإنسان مقارنة بالأطراف والمؤسسات الأخرى.

أما المرتبة الأخيرة فجاءت جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكانت درجة الاستجابة والموافقة منخفضة جداً، بأهميّة نسبية (28.4%)، (33.4%) وتمثّل نسبة ضعيفة ومنخفضة جداً لمدى التزامهما بحقوق الإنسان في الصراع المشترك القائم في اليمن، مقارنة بالأطراف الأخرى.

وأظهرت الدراسة أن الإمارات والسعودية تلعبان دوراً كبيراً في تدهور حقوق الإنسان، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة 89% تليها السعودية بنسبة 76%.

وعبّر المستجيبون عن ضعف الثقة في الأطراف المحلية والدولية، حيث بلغت الثقة في الأطراف المؤثرة في اليمن 52.4% فقط، وهو ما يعكس تدهوراً عاماً في الوضع الحقوقي والإنساني في البلاد.