قدم مسؤول في البنك المركزي اليمني وآخر في الفريق الاقتصادي استقالتيهما، إثر تراجع مجلس القيادة عن إنفاذ قرارات البنك المركزي لإعادة تنظيم عمل القطاع المصرفي والنقدي.

وفي مذكرة الاستقالة طلب وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، من محافظ البنك أحمد المعبقي إعفاءه من مهامه، متحججا بـ"صعوبة ممارسة مهام الرقابة على البنوك في ظل التغييرات المحلية والإقليمية".

وأوضح راجح في طلب الإعفاء المؤرخ بـ15 يوليو أنه والمحافظ المعبقي "كانا يعملان منفردين في ظل غياب بقية المؤسسات الرسمية التي كان يفترض أن تكون مساندة لمهام الرقابة على البنوك وشركات الصرافة التي تغولت على القطاع المصرفي منذ انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة".

وأشار وكيل القطاع إلى اكتسابه عداوات وتعرضه للتهديد بالتصفية، مطالبًا المحافظ "بقبول استقالته وتكليف من يراه مناسبًا للقيام بمهام وكيل قطاع الرقابة على البنوك حتى يتم تعيين وكيل بديل".

من جانبه قدم عضو الفريق الاقتصادي، علاء قاسم، استقالته من الفريق احتجاجًا على تراجع مجلس القيادة عن إنفاذ قرارات البنك المركزي لإنقاذ القطاع المصرفي من سيطرة مليشيا الحوثي.

وسبق أن قدم محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي استقالته من منصبه لمجلس القيادة بتاريخ 17 يوليو، وفقًا لمذكرة متداولة، لكن رئاسة الجمهورية قالت يوم الثلاثاء في خبر نشرته وكالة الأنباء الحكومية إن مجلس القيادة الرئاسي رفض الاستقالة بالإجماع، وأن المحافظ باقٍ في مهامه بدعم كامل من المجلس والحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي عن اتفاق بين الحكومة والحوثيين على إلغاء قرارات البنك المركزي والامتناع عن إصدار أي قرارات جديدة، والانخراط في مشاورات حول الملف الاقتصادي في إطار خارطة الطريق ومعالجة مشكلة طيران اليمنية.