قدم محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، استقالته لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، معربًا عن تفهمه لقرار المجلس وتعامله مع الوضع الاستثنائي الذي خلقته مليشيا الحوثي بالاستجابة لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة.
جاء ذلك في مذكرة استقالة تقدم بها المعبقي لرئيس المجلس رشاد العليمي، تم تداولها اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعرض المعبقي في المذكرة التحديات الكبيرة التي واجهها في عمله، وما تحقق من إنجازات، ومنها "عدم استخدام أي تمويل تضخمي لتغطية نفقات الحكومة المتزايدة وعجزها الكبير، خاصة بعد ضرب المليشيات الإجرامية لموانئ وناقلات النفط ومنع التصدير وحظر دخول غاز مأرب إلى المناطق التي تحتلها، ومنع التجارة عبر الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة وتحويلها بالقوة إلى ميناء الحديدة".
وعبر عن شكره لمجلس القيادة على مساندته "لإجراءات البنك المركزي التي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني، والمحافظة على علاقات بلادنا وتعاملاتها مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية، ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول المليشيات الإجرامية التي تجاوزت كل الحدود وكادت تنهي البيئة الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الاقتصادي".
وقال المحافظ في استقالته: "نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الموقر للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي خلقته المليشيات، استجابةً لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة".
وأضاف: "نؤكد أن المجلس هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلم وكل القضايا المصيرية وهو الأقدر على ترجيح المصلحة العليا للبلاد".
وتابع: "وعلى ما تقدم، وبالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة، فإني أطلب من مجلسكم الموقر قبول استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني، شاكراً دعمكم وتفهمكم، ومعتذراً عن أي إحراج سببته لكم".
ولاحقا قال مصدر في رئاسة الجمهورية إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني، أن "محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باقٍ في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الإصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء".
وأعلنت الحكومة في وقت سابق اليوم ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي التوصل إلى اتفاق يلغي قرارات البنك المركزي اليمني من الجانبين ضد المصارف الخاصة، مؤكدة أن ذلك جاء "عملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية".
