بعد مرور نحو 9 أشهر من إعلان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إقالة الحكومة التي لا يعترف بها أحد، ووعده بإجراء تغييرات جذرية، ذكرت مصادر سياسية في صنعاء أن الجماعة الانقلابية ستعلن خلال أسبوع عن تشكيل حكومة مصغرة تضم 17 حقيبة وزارية برئاسة أحد القيادات المحسوبة على جناح حزب «المؤتمر الشعبي».

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد تراجع الحديث عن التغييرات التي وعد بها زعيم الحوثيين فترة طويلة، عاد الحديث بقوة خلال اليومين الفائتين عن قرب إعلان حكومة مصغرة من 17 وزارة بعد دمج عدد من الوزارات.

الحوثيون جردوا جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من أغلب أنشطته (إعلام محلي) ووفق المصادر، سيجري دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي، وإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن نُقلت كل اختصاصاتها إلى ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.

ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي «المؤتمري» الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية. في وقت يشكك فيه سكان في مناطق سيطرة الجماعة في إمكانية حدوث تغييرات جذرية حقيقية في أداء سلطة الانقلاب.

ويقول أمين، وهو أحد الناشطين الحزبيين في صنعاء: «إذا كانت هناك تغييرات جذرية فعلاً فإنها لن تمر بسلام، بل ستتكلف ضحايا، وسيكون هناك استخدام للقوة بين الأجنحة التي تتشكل منها الجماعة؛ لأن الجناح المستهدَف من هذه التغييرات، كما فُهم الأمر، لدى الناس يمتلك نفوذاً قوياً داخل المؤسسات، ويمتلك قوة عسكرية سيدافع عن مصالحه، ولن يستسلم ببساطة».

ويضيف أمين: «السكان الخاضعون للحوثيين يعانون من شدة الفقر ووطأة الفساد، والقمع الأمني، بينما يتجاهل زعيم الجماعة هذا الواقع المأساوي، ويستمر في إطلاق وعود تنتهي في الأخير بإرضاء الأجنحة المتصارعة على المال والنفوذ، ويذهب نحو التصعيد في البحر الأحمر وتجنيد المراهقين؛ لأن ذلك سيمكّنه من قمع الناس بسهولة».

امتصاص النقمة

يشير منير، وهو اسم مستعار لسياسي آخر في أحد الأحزاب الخاضعة للجماعة في صنعاء، إلى أن الحديث عن البدء بما يسمى «التغييرات الجذرية» هدفه امتصاص النقمة الشعبية، فالوضع المعيشي للناس بلغ مرحلة من البؤس لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة.

وتوقع منير أن يجري تشكيل حكومة منزوعة الصلاحيات كما كانت حكومة عبد العزيز بن حبتور، لأن السلطة الفعلية يمتلكها قادة الحوثي المنحدرون من محافظة صعدة أمثال أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي ومحمد الحوثي عضو مجلس الحكم والقائد العسكري البارز يحيى الرزامي الذي يسيطر على الجزء الجنوبي من صنعاء.

ويؤكد منير أن السكان في مناطق الحوثيين يعيشون تحت نظام حكم هو نسخة طبق الأصل من نظام الإمامة، فكل المسؤولين فيه لا يمتلكون أي صلاحيات، وكل جناح له أتباعه ومصالح لا تتعارض مع مصالح الجناح الآخر، والكلمة الفصل في مكتب عبد الملك الحوثي في صعدة، وليس بمقدور كل الناس الوصول إلى المكتب للبحث عن الإنصاف منه.

ويقول السياسي اليمني إن أصحاب المظلومية من المقتدرين مالياً يبحثون عن زعيم قبلي مُوالٍ للجماعة الحوثية أو أحد قادتها أو مشرفيها، حيث يُدفع لهم الملايين من الريالات ليقوموا بنقل شكواه إلى مكتب الحوثي والعودة بتوجيه منه؛ لأن الحوثي حريص على إرضاء وجهاء القبائل التابعة له لضمان استمرار ضبط الأوضاع في مناطقهم وتجنيد المقاتلين وجمع الجبايات متعددة الأسماء.