تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيقا غير مشروط للصفقة المقترحة، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وينص مشروع القرار الأميركي على "وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديموغرافي للقطاع".

وحصل النص -الذي "يرحّب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 31 مايو/أيار الماضي، ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ودون شروط"- على 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في كلمة أمام المجلس قبل التصويت، "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها".

من جانبه، قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، إن القرار "يضمن وقف إطلاق النار طوال استمرار المفاوضات، وعودة النازحين لمناطقهم خلال 6 أسابيع بما فيها شمال غزة"، مشدداً على ضرورة أن تتوقف "الحرب البربرية الإسرائيلية" بحق قطاع غزة.

ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".

وطالب المجلس في مارس/آذار الماضي بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

من جهتها، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن، قائلة إنها ترحّب بما تضمنه القرار حول وقف إطلاق النار الدائم بغزة، والانسحاب التام من القطاع.

وقالت حماس، في بيان أصدرته، إنها تجدد استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) حول تطبيق مبادئ القرار.