أقر مجلس القيادة الرئاسي، تنفيذ حصة المجلس الانتقالي الجنوبي، والحزب الاشتراكي في وظائف السلطة العليا.

وأشارت وثيقة قرار متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أن مجلس القيادة "اطلع على المذكرة المقدمة من اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي بترشيح عدد من الكوادر لشغل وظيفتي نائب وزير أو وكيل أول في ست حقائب وزارية".

القرار الذي نشرته أيضاً مدير عام الثقافة السابقة في العاصمة المؤقتة عدن، رندا عكبور، المحسوبة على المجلس الانتقالي نص على تكليف عضو المجلس عيدروس الزبيدي، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بمناقشة وتحديد الوظائف وفقاً لحصة الانتقالي والاشتراكي "لتعميق الشراكة والمرشحين لشغلها وفقاً للشروط والمعايير المحددة لشغل وظائف السلطة العليا ووفقاً للمقترح المقدم من رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس عليه".

ونص القرار على "رفع المقترح بالوظائف والمرشحين لشغلها إلى مجلس القيادة الرئاسي لمناقشتها و إقرارها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخه"، مع "تنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، يبدأ من تاريخ 2024/05/12م وينتهي بتنفيذ أحكامه".

ويأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات أخرى محررة، مع تراجع إيرادات الدولة وتوقف تصدير النفط، بالإضافة الى انهيار العملة المحلية أمام العملات الصعبة، وتراجع الخدمات الرئيسية، وعدم تسليم رواتب بعض الموظفين الحكوميين والجرحى.