أكد عدد من رؤساء البنوك، التي ما تزال تتخذ من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي صعوبة نقل مراكزها الرئيسية، إلى عدن، وذلك ردًا على قرار البنك المركزي في عدن، المحدد بشهرين.
وقال رؤساء بنوك التضامن والكريمي والتجاري، إنه من غير الممكن تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف.
وأوضح رؤساء البنوك الثلاثة في مداخلاتهم عبر الزوم، في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عَمّان، أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليونا ريال لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن وعلى الشرعية وبنكها المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في ذلك.
وأكد رؤساء البنوك الثلاثة، أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرًا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة الشرعية بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لها للإيفاء أولًا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن، وهو ما يعني حاجة البنك لدراسة كل الخيارات المتاحة لفرض تنفيذ القرار عليها بالقوة وتحديد العقوبات المقبلة بحقها، بحسب تقرير تداولته وسائل إعلام محلية.
