حذر البنك المركزي اليمني كافة المؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية والمواطنين، من التعامل أو القبول بأي عملة مزورة تخطط الجماعة المستولية على فرعه في صنعاء طباعتها وإنزالها بطريقة غير مشروعة، مؤكدا أنه لم يجري أي مباحثات أو اتفاقات مع أي جهة محلية أو دولية.
وقال البنك في بيان عن اجتماع مجلس إدارته الخميس، برئاسة المحافظ أحمد المعقبي، إنه "تابع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستوى عليه عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة دون توضحي آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة".
وأضاف: "يحذر البنك المركزي كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين، ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".
وأكد "أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة، وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".
وكرر البنك تحذيره من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكدا "أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".
ونوه البنك "أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".
وجدد "البنك المركزي التحذير من أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".
واستعرض الاجتماع "تطور العمل بأنظمة المدفوعات التي أدخلها البنك مؤخراً، ومن ذلك تدشين العمل بالمرحلة الأولى من المقسم الوطني الذي يعمل على ربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والمحافظ إليكترونية لشبكات البنوك المرتبطة بالنظام لتسهيل تعاملات المواطنين وتقديم خدمات الدفع إليكتروني لمختلف الشرائح من المواطنين خاصة أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وإنجاح عملية رقمنة المرتبات".
ووقف الاجتماع "أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال، والتي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة، والتي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي، حيث يجري حاليا ربط كافة الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة، وينهي الأنشطة الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونية وغير مرخصة، وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين".
وقال البنك المركزي في هذا الصدد إنه وقف في اجتماع مجلس إدارته "أمام ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة".
وأضاف: "يؤكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة؛ بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي، فكان قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع تلك البنوك كإجراء عقابي ووضع شروطا لاستئناف عملها والتعامل معها وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحظر عنها وعادت تمارس نشاطها المعتاد وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي".
وأوضح في ختام بيانه أن "البنك المركزي لم أي مباحثات، أو يبرم أي اتفاقيات مع أي جهة محلية أو دولية كما يتم تداوله ومن أجل إزالة سوء الفهم وإنهاء اللغط حول ما يثار ويتداول من أخبار غير دقيقة وجب توضيح الموقف للرأي العام والمهتمين".
