وقّعت تركيا والصومال مذكرة تفاهم واتفاقية دولية لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تُقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً لمساعدة مقديشو في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إنه وقّع مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي، عبد الرزاق عمر محمد، اتفاقية حكومية دولية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين. وأضاف بيرقدار، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، ليل الخميس إلى الجمعة، أن الاتفاق «يشمل تطوير التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز الطبيعي بالمناطق البرية والبحرية في الصومال، ويتيح تنفيذ أنشطة مشتركة لوضع موارد الصومال في أيدي الشعب الصومالي». وتابع أن «تركيا تهدف إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي من خلال اتفاقيات تعاون جديدة في مجال الطاقة».

ويشمل الاتفاق، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط في الصومال، تقييمه وتطويره وإنتاجه، في المناطق البرية والبحرية. وبحسب وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، يتضمن الاتفاق عمليات النقل والتوزيع والتكرير والمبيعات والخدمات للنفط والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية، مؤكدة أنه اتفاق حكومي دولي.

وبحسب تقديرات وردت في تقرير سابق لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن».

ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.

وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير (شباط) 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام ذاته إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات، تعدّ من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.

وأصدرت الحكومة عام 2022 لوائح تتعلق بالترخيص البحري للنفط والغاز، وتشريعات بشأن إطار تقاسم عائدات النفط والغاز بينها وبين الشركات والدول التي ستشارك في عمليات التنقيب.

وجاء الإعلان عن اتفاق النفط والغاز، بعد شهر واحد فقط من توقيع تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي. وبحسب الاتفاقية، الممتدة لـ10 سنوات، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح بعد إن كانت ستتم هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيتم تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية للاتفاقية.

والسبت الماضي، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث في مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، وأكد خلال اللقاء أن تركيا ستواصل دعم الصومال في كثير من المجالات، وعلى رأسها الدفاع.

*الشرق الأوسط