أدّى القمع العنيف في إيران للمظاهرات السلمية بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، و«التمييز المؤسسي» ضد النساء والفتيات، إلى «جرائم ضد الإنسانية»، على ما أفاد تقرير، صدر الجمعة، عن خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أن انتهاكات خطرة كثيرة لحقوق الإنسان واردة في التقرير «تشكّل جرائم ضد الإنسانية، خصوصاً جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصاب، وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد كلّف خبراء إجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشارَكة فيه، وذلك بعد المظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وحشدت السلطات الإيرانية حينها الأجهزة الأمنية بكاملها لقمع المتظاهرين، الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة أميني، بحسب الخبراء.

وجاء في التقرير أن «أرقاماً موثوقة تشير إلى أن ما لا يقلّ عن 551 متظاهراً قُتلوا على أيدي قوات الأمن، بينهم ما لا يقلّ عن 49 امرأة و68 طفلاً. ونتجت غالبية الوفيات عن استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك بنادق هجومية».

وتوصّلت بعثة تقصي الحقائق إلى أنه «في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية، وإصابات في صفوف المتظاهرين».

وتابع التقرير: «أدت الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين إلى إصابة العشرات من النساء والرجال والأطفال، ما ترك فيهم ندوباً مدى الحياة».

وذكر التقرير كذلك أن «البعثة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».