‏‏رغم الاعتراضات التي امتدت إلى صفوف قيادة وأعضاء في حكومة الانقلاب، أقر ما يسمى «مجلس نواب الميليشيات الحوثية» في صنعاء مشروع قانون يجيز لها مصادرة أكثر من 3 مليارات دولار هي مجموعة فوائد الدين الداخلي وأرباح المودعين عن السنوات الماضية، وتحت مبرر تحريم التعاملات الربوية، في خطوة لم تعرفها البلاد منذ بدء عمل البنوك قبل أكثر من نصف قرن.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية ومصادر تجارية في مناطق سيطرة الانقلاب أن ما يسمى «مجلس النواب»، أقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة التي لا يعترف بها أحد، وتجاهل تعديلات اقترحتها اللجنة المشتركة في المجلس، في حين انسحب 4 من أعضاء المجلس أثناء التصويت، لمعارضتهم المشروع، وتحذيرهم من أنه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، وسيفتح الباب أمام مصادرة ودائع أكثر من مليون شخص.

الانقلابيون أمروا بتمرير المشروع، ورفضوا رسالة جمعية البنوك التي أكدت عدم قدرتها على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء الضامن لهذه الودائع لا يستطيع أن يفي بالدفع، بينما رفض وزير المالية ومحافظ «البنك المركزي» في حكومة الانقلاب الحضور إلى المجلس للدفاع عن المشروع، وقالت رئاسة ما يسمى «مجلس النواب» إن رفض الرجلين الحضور سببه عدم استيعابهما لمشروع القانون، ولهذا جرت الاستعاضة عنهم بوزير الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب.

وقالت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن إصدار القانون، إلى جانب أنه سيقضي على العمل المصرفي بالكامل، فإنه يهدف إلى تشريع استيلاء الحوثيين على أموال المودعين وفوائد الدين الخارجي التي تبلغ 3.3 مليار دولار، وذكرت أنها في انتظار موقف الحكومة الشرعية من هذه الخطوة، حيث مصادرة أموال المودعين والتجار دون وجه حق.

وكان النائب العام السابق لدى الانقلابيين الحوثيين، عبد العزيز البغدادي، قد انتقد بشدة مشروع القانون، وقال إن الدول الأكثر تقدماً القوية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، التي تقوم وظائف مؤسساتها على التخطيط العلمي تعتبر البنوك عصب الاقتصاد، ولهذا فهي تعمل على تطوير عملها ودعمها، وإذا تعرضت لمخاطر الإفلاس لأي سبب تعمل على إنقاذها وإمدادها بالسيولة من خزينة الدولة. أما الدول الأكثر تخلفاً، فإنها مع الأسف الشديد لا تعي هذه الحقيقة، ولهذا فهي لا تعمل فقط على إهمال البنوك، بل وتحاول تدميرها وتسيء إليها وإلى العاملين فيها.

وفند البغدادي المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب، وقال إنه يمكن تسميته بمشروع قانون استحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم محاربة الربا، ورأى أن استباحة هذه الحقوق بقانون تُعتبر «فضيحة دينية وقانونية وأخلاقية واقتصادية وسياسية».

وذكر أن «من يقرأ مشروع القانون (الغريب)، ويقارن أوضاع اليمن الاقتصادية بأي دولة في العالم يتساءل: هل يريد مُعد المشروع ومن يدفع به نحو الصدور أن يقنع الناس بأن الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً وسياسياً التي تمارس فيها البنوك أنشطتها المالية والاقتصادية هي الأكثر بُعداً عن الدين، وأن الدول الأكثر تخلفاً هي الأقرب إلى الدين، وهل توجد إساءة للدين أكثر من هذه الرسالة؟!».

وكانت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن أوردت في تقريرها الأخير أنها تلقت معلومات تفيد بتوجه حكومة الانقلاب غير المعترف بها لإصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، في إجراء أحادي من شأنه أن يؤدي إلى انقسام تام للنظام المالي والمصرفي في البلاد.

وأكد محققو لجنة العقوبات أنه في حال تم تمرير مشروع القانون، فلن يكون بإمكان المصارف الحصول على الفوائد إلا من خلال الاستثمارات، لكن المناخ الحالي في البلاد لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال والاستثمارات الجديدة.