عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 155 في مقر الأمانة العامة اليوم، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وبمشاركة وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة

وأكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

كما أشاد المجلس الوزاري بالزيارات التي قام بها الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية مؤخراً إلى عدد من الدول الأوربية ولقاء فخامته بالمسؤولين في تلك الدول وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.

ورحب المجلس الوزاري بصدور قرار مجلس الأمن 2675 بتاريخ 15 فبراير 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2023م، وولاية فريق الخبراء حتى 15ديسمبر 2023م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، ورحب بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وميلشيا الحوثي لتبادل 887 أسيراً، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018م، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وامتداداً للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 4.2 مليارات دولار أمريكي، أشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية، إيداع وديعة بقيمة مليار دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني، مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، كما أشاد بالدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية 45 (ألف طن متري من الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت) المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك تأكيداً على حرص دول مجلس التعاون على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

.أشاد المجلس الوزاري بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للعام الحالي بملغ 325 مليون دولار أمريكي، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، وتعهد دولة قطر بإنشاء 10 مدارس متنقلة لدعم تعليم الطلاب في اليمن وتوقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي، وإعلان دولة الكويت تقديم 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية. كما جدد المجلس الوزاري التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وأشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (36) مليار دولار، وأشاد المجلس الوزاري بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018م، من نزع أكثر من (389,706) لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624، منوهاً بإعلان الأجهزة الأمنية اليمنية بتاريخ 23 يناير 2023م، عن ضبط شحنة معدات عسكرية تشتمل على عدد (100) محرك للطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، وكشف الحكومة البريطانية بتاريخ 13 فبراير2023م عن تفكيك شفرة طائرة مسيرة مهربة من إيران لميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك بالإضافة إلى شحنتي الأسلحة التي استولت عليها سفينتها «اتش ام اس مونتيروز» سابقاً، وإعلان قوات البحرية الفرنسية ضبطها زورقا محمّلا بالأسلحة والذخيرة الإيرانية بتاريخ 15 يناير2023م كان في طريقه إلى مليشيا الحوثي، يحمل أكثر من 3 آلاف بندقية ونصف مليون رصاصة و20 صاروخاً مضاداً للدبابات، وإعلان البحرية الأمريكية بتاريخ 10 يناير2023م، عن اعتراضها سفينة كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى اليمن، وإعلان الأسطول الأمريكي الخامس في31 يناير 2023م، عن ضبط سفينة صيد بالمياه الدولية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، تحمل على متنها كمية كبيرة من المخدرات تبلغ (4.000) كيلوغرام من الحشيش و 512 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، وأكد المجلس الوزاري على أن هذه الجرائم تُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما حث الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع ناقلة النفط العائم والتخزين (صافر)، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب النفط من خزان صافر لا قدر الله، والتأكيد على أهمية تضمين إجراءات فعالة للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان العائم (صافر)، إلى ناقلة بديلة.