فضيحة مالية مسكوت عنها تمارسها الحكومة أقل ما يقال عنها بأنها جريمة بحق البلد الفقير الذي يبحث عن المساعدات فيما حكومته تهدر ملايين الدولارات في ملفات كثيرة.

وقد ظلت أرقام المبالغ التي تنفقها الحكومة على الطاقة المشتراه في عدن وحضرموت سنوياً مجهولة حتى اعترفت الحكومة رسمياً بحجم المبالغ المنفقة كإيجار لمحطات توليد الطاقة في عدن وحضرموت والبالغة 100 مليون دولار شهرياً.

 حيث أوردت وكالة سبأ للأنباء تفاصيل اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم الأربعاء مع قيادة البنك المركزي  وتطرق الاجتماع الىعدة قضايا متعلقة بأداء البنك المركزي كما أوردت أن  مخصصات الانفاق الخدمي يصل الى نحو 100 مليون دولار شهريا لقطاع الكهرباء وحده.

مهندس في مؤسسة الكهرباء بعدن قال في تصريح ل" مندب برس " أن هذه القضية فضيحة للحكومة وكافية لمحاسبتها واقالتها.

وأضاف المهندس الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذه المبالغ كافية لإنشاء محطات توليد متكاملة تغطي الطاقة الكهربائية لعدن وعدة مدن أخرى وتنفق للشركات الخاصة التي توفر كهرباء لعدن بمبلغ 60 مليون دولار  فيما تنفق الحكومة ما يقرب من 40 مليون دولار شهرياً على كهرباء مشتراه لمدينة المكلا.

مراقبون استغربوا الحملة التي شنتها مواقع اعلامية وصحفيون وناشطون على وزارة التعليم العالي التي تنفق على طلاب الخارج مبلغ لا يتجاوز 2% من مبالغ الكهرباء السنوي ولا تتعدى التجاوزات فيه 5% من اجمالي المبلغ الذي يذهب لمستحقيه من الطلاب فيما يتناسى الصحفيون والناشطون هذه القضية مما يؤكد أن مكافحة الفساد ترى بعين واحدة ولها أهداف سياسية وليست ذات بعد وطني خالص.