أعلنت الأمم المتحدة احتياجها إلى 4.3 مليار دولار لتمويل أنشطتها الإنسانية في اليمن خلال العام 2023 في اليمن، وسط استمرار إطلاق التحذيرات المتكررة من أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأموال المطلوبة هي لمساعدة 17.3 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً في اليمن. مؤكدا أن تلك الأموال ستقدم مساعدات عاجلة لقرابة 14 مليون شخص، بينما سيحتاج 21.6 مليون إلى المُساعدة الإنسانية لخدمات الحماية لهذا العام والتي تعد منخفضة، حيث كانت تستهدف 23.4 مليون شخص في 2022. كما ستقدم الخطة الأممية الإنسانية على تقديم 4.27 مليار دولار لمساعدة 17.9 مليون شخص.

التصريحات الأممية ترافقت مع الكثير من الاتهامات الرسمية والحقوقية في اليمن، بتورط المنظمات الأممية العاملة في اليمن بتوجيه المساعدات والدعم لصالح ميليشيات الحوثي ومناطق سيطرتهم، وحرمان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية -المعترف بها دولياً- من الاستفادة من المساعدات التي قدمت لصالح التخفيف من الأزمة الإنسانية في البلد.

خطة إنسانية لدعم الحوثي..

رغم التصريحات والتأكيدات الصادرة عن الأمم المتحدة ومسؤولي الشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي, بشأن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد المشاريع الإغاثية والإنسانية وسرقتها للطعام من أفواه الجائعين، إلا أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ومقره في صنعاء، يصر على تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي 2023 والتي تتضمن تخصيص المساعدات بنحو 75% لصالح مناطق الحوثي و25% لصالح مناطق الحكومة الشرعية، رغم أن الكتلة الأكبر للنازحين متواجدة في مناطق سيطرة الشرعية وبتأكيد من المنظمات الأممية نفسها.

الخطة الأممية التي رفضتها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي جرى اعتمادها في صنعاء وبإشراف ما يسمى الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (وهي هيئة استحدثها الحوثيون من أجل السيطرة على عمل المنظمات الأممية والدولية).

وبحسب المصادر الحكومية فإن الأمم المتحدة في خطتها للعام الحالي تجاهلت كل الخطط والبرامج المقدمة من الجانب الحكومي الذي يشمل كافة المحافظات المحررة، إلا أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية استند على قوائم سابقة معدة في صنعاء، وتم إسقاط محافظتي المهرة وسقطرى.

وأكدت المصادر الحكومية أن الحوثيين أشرفوا على عمل فرق الأمم المتحدة أثناء عملية المسح للمستحقين في مختلف المناطق المحررة. وتسلمت الميليشيات نسخة من هذه البيانات، في حين تم رفض إعطاء الجانب الحكومي أي معلومات خشية كشف عملية التلاعب في إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وخلال لقاء -مؤخرا- عقدته رئيسة دائرة الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية مريم الدوغاني، مع دييجو زوريا، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، ونيلز دينجوول مدير مكتب «أوتشا» في عدن، وزكريا سعيد المساعد الخاص لنائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، طالبت المسؤولة اليمنية بإعادة النظر ومناقشة ملاحظات الجهات الحكومية بخصوص خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي وتحديد موعد قريب لذلك. 

وشددت المسؤولة اليمنية على ضرورة التنسيق المشترك بين المنظمات الدولية والسلطات المحلية بالمحافظات، لما من شأنه استمرار تدخلات المنظمات في كافة المجالات الخدمية والإغاثية والتنموية، وحل الإشكالات التي تواجه المنظمات العاملة في البلاد، وأن تكون المشروعات الخدمية والتنموية ملامسة لاحتياجات المواطنين، وبما يحسن من سبل العيش.

دعم متواصل

وخلال الأيام الماضية، كشفت قيادات بارزة في وزارة الصحة اليمنية بالعاصمة عدن، عبر وثائق رسمية قيام منظمة اليونيسيف الأممية بتهريب 319 ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية مقدمة من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. وتبلغ قيمة هذه المساعدات نحو  مليون و830 ألفاً و60 يورو.

ووفقاً للوثائق ومذكرة وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتور علي الوليدي والموجهة إلى وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، أكدت أن المساعدات الأممية دخلت عبر منفذ شحن في محافظة المهرة (شرق اليمن)، ووصلت جميعها إلى صنعاء دون أن يتم منح المحافظات المحررة نصيبها من الشحنة، خصوصا أنه تم إصدار الإفراج للشحنة وعمل الإعفاء الجمركي لها من جمارك عدن، ووصلت إلى صنعاء عبر منفذ شحن.

وكانت نحو 5 منظمات أهلية -غير حكومية، وثقت عبر تقرير حقوقي مفصل تقديم الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي في صنعاء وبعثة «أونمها» بالحديدة ووكالات أخرى تابعة لها دعما لمليشيا الحوثي بمبلغ 167.221.136 مليون دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2022م، تحت مسميات نزع الألغام.

تدخل النائب العام..

الاتهامات المتكررة التي أطلقتها الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية والتي أثبتت بوثائق رسمية تؤكد حقيقة تقديم المنظمات الأممية الدعم لميليشيات الحوثي، دفعت بالنائب العام بالجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى لإصدار توجيهات للنيابة العامة في مأرب، بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" والتي أعدته منظمات أهلية وكشفت فيه عمليات دعم كبيرة تحصل عليها الحوثي من منظمات وهيئات ووكالات أممية في صنعاء.

التوجيه جاء بعد تسلم النائب العام للجمهورية، تقريرا باتهاماتها وطالبت منه التحقيق فيما ورد في التقرير والعمل لما من شأنه إيقاف دعم الأمم المتحدة لجماعة الحوثيين تحت مسميات إنسانية.

وبحسب مصادر حقوقية في مأرب، فإن النيابة العامة في مأرب شرعت بعد توجيه النائب العام بالتحقيق في الوقائع والمعلومات التي وردت في التقرير الحقوقي والذي أكد تقديم منظمات أممية دعما ماليا وعينيا ولوجيستيا لجماعة الحوثي تحت مسميات مختلفة بينها نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

وكشف التقرير أيضا استخدام جماعة الحوثي للدعم الأممي في بند مكافحة الألغام لأغراض عسكرية بحتة، ومنها تمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني وتطوير قدراتها لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة واستخدامها لقتل المدنيين.

بحسب المصادر الحقوقية فإن النيابة في مأرب استدعت عددا من المسؤولين لسماع أقوالهم والسير في إجراءات التحقيق الذي يعد الأول من نوعه منذ بداية الحرب من حيث التحقيق في فساد ودعم منظمات الأمم المتحدة للحوثيين