قبل أيام بعثت السعودية برسالة قوية لحكومات الدول التي تتلقى مساعدات مالية من المملكة، الرسالة تقول إنه لا شيكات على بياض في منح تلك المساعدات في الفترة المقبلة، وإنّ أيام المساعدات الخارجية غير المشروطة ولّت وانتهت، وإنّ هناك شروطاً يجب توافرها قبل ضخ أي أموال ومساعدات واستثمارات جديدة في شرايين اقتصاد وخزانة تلك الدول.
وبالمناسبة ليس المقصود هنا بالمساعدات السعودية، المنح النقدية المجانية التي لا ترد كما حدث مع دول عدة منها مصر والبحرين وباكستان والمغرب والأردن، وإنما تمتد للقروض المباشرة والودائع المساندة التي تضاف لاحتياطيات الدول من النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة والمنح النفطية وغيرها.
السعودية قدمت مساعدات ضخمة للبحرين ومصر والأردن وباكستان والأردن والمغرب والسودان وفلسطين وسورية
الرسالة جاءت على لسان وزير المالية السعودي محمد جدعان، الذي قال إنّ "المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من منح مباشرة وودائع دون شروط. اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، نحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات".
وخاطب جدعان حكومات تلك الدول قائلاً: "المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".
وفي حديثه لوكالة بلومبيرغ الأميركية قبل أيام خص الوزير السعودي دولتين بالاسم عندما تحدث عن مساعدات بلاده النقدية هما مصر وباكستان اللتان تعانيان حالياً من أزمة عملة حادة وشح في النقد الأجنبي وزيادة أعباء الدين الخارجي، وهو ما دفع حكومتي البلدين للاستنجاد بالخارج وصندوق النقد والداعمين الرئيسيين وفي مقدمتهم دول الخليج، وخفض قيمة العملة والدعم وزيادة سعر الفائدة والضرائب.
وعن مصر، قال الوزير: "لطالما قدمت السعودية الرائدة في الخليج دعماً مالياً للاقتصادات المضطربة في المنطقة، من خلال منح وودائع بمليارات الدولارات. ولسنوات، كانت المملكة أكبر داعم منفرد لمصر، المملكة قدمت المساعدة لمصر في شكل ودائع ومنح وإمدادات طاقة، وهذه المرة، توسع تركيزها ليشمل الاستثمارات".
انتهي كلام الوزير وهي بالمناسبة تصريحات مهمة نظرا لضخامة المساعدات المالية التي تقدمها السعودية لكل دول العالم. إذ وبحسب أرقام رسمية، فإنّ إجمالي المساعدات المقدمة من السعودية لدول العالم بلغ 84.9 مليار دولار، وإنّ السعودية قدمت مساعدات ضخمة لمصر بمليارات الدولارات في مرحلة ما بعد يوليو/تموز 2013، ما بين ودائع في البنك المركزي المصري أحدثها 5 مليارات دولار تم ضخها في شهر مارس/آذار الماضي، ومنح نقدية ونفطية مجانية وقروض مباشرة، وأخيراً تعهدات باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار سيضخها الصندوق السيادي السعودي في شرايين الاقتصاد المصري لشراء أصول من بنوك وشركات وفنادق.
تصريحات وزير المالية السعودي تطرح 3 أسئلة، الأول، إلى أيّ دول يوجه رسالته: اليمن، أم مصر وباكستان وسورية وفلسطين ولبنان، وهي أكثر الدول تلقياً لمساعدات المملكة وفق البيانات المتاحة على منصة المساعدات الحكومية، أم تمتد القائمة لتشمل دولاً أخرى منها البحرين والسودان والأردن والمغرب وتونس وغيرها من الدول التي تلقت مساعدات سعودية في السنوات الماضية؟
السؤال الثاني، عن أبرز الإصلاحات التي تطالب السعودية تلك الدول بتطبيقها قبل منحها مساعدات نقدية سواء كان في شكل ودائع وقروض مساندة أم استثمارات ومنح مجانية، هل مثلاً تمتد للمطالبة بإصلاحات سياسية أم اقتصادية أم تقتصر على إصلاحات فنية؟
السؤال الثالث، هو عن توقيت تلك التصريحات السعودية، ولمَ في هذا الوقت تحديداً، هل بسبب الضغوط التي تمارسها حكومات بعض الدول على السعودية للحصول على مزيد من المساعدات النقدية والمساهمة بشكل أكبر في التخفيف من حدة أزمة العملة وشح الدولار، بخاصة مع ضخامة الأموال المتدفقة على خزانة المملكة بسبب قفزات أسعار النفط والغاز وإيرادات دولارية أخرى؟
أم لأنّ المملكة كانت تراهن على لعب أموالها وقروضها وودائعها ومساعداتها النقدية دوراً في تنشيط اقتصادات هذه الدول وتقوية عملاتها الوطنية وخسرت الرهان؟
