أعلن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، عن فتح مزاد لبيع مبلغ خمسون مليون دولار أمريكي، في خطوة اعتمدها البنك العام الماضي للحد من التلاعب بسعر العملة.
وحدد البنك يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لإجراء المزاد، وفق شروط يجب مراعاتها من قبل الراغبين بالمشاركة في المزاد، بحسب البنك.
ووفق إعلان البنك، فإن جملة من الشروط لدخول المزاد أبرزها أن "يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية".
وفيما يتعلق بالبنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv، قال البنك إنه سيقوم بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وأضاف البنك أن المزاد يبدأ في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء المقبل ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.
ونوه البنك المركز إلى أن مبلغ العطاء يكون بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
ونبه البنك إلى أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
وأكد أنه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مشيرا إلى أنه سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقعه الإلكتروني.
ويقوم البنك المركزي بعرض مزاد لبيع العملة الاجنبية مرة واحدة كل أسبوع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة وبالتالي الحد من التلاعب بسعر العملة المحلية.
وكان سعر المزاد الذي أعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي، 1236 ريالا للدولار الواحد.
ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا.
لكن الانهيار وصل ذروته أواخر العام قبل الماضي 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي إلى ما فوق 1200 ريال للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد.
ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني.
وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار.
وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة حاليا، حيث بلغت ميزانية العام الماضي أكثر من 4 مليار دولار، في حين لم تقر ميزانية العام الجاري، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير
