تقدم صحفي يمني بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن، ضد الحكومة، للمطالبة بإلغاء الجرعة السعرية الجديدة.
وقال الصحفي فتحي بن لزرق، إنه قدم اليوم رفقة المحامي نزار سرارو، ملف الدعوى ضد الحكومة والمجلس الاقتصادي.
وأوضح أن الدعوى تضمنت طلباً مستعجلاً يقضي بوقف العمل بالقرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع لسعر الضريبة الجمركية وأسعار الوقود والكهرباء والغاز لما فيها من ضرر للصالح العام.
وأضاف "الكرة الان في ملعب المحكمة الإدارية وقضاتها الاجلاء ليقولوا كلمتهم تجاه هذه القضية واما انتصروا للشعب وللقانون واما اصطفوا الى جانب الحكومة".
وقبل نحو أسبوع اعتمدت الحكومة جملة من القرارات التي اقرها المجلس الاقتصادي الاعلى وفي مقدمتها رفع اسعار المشتقات النفطية والغاز بنسبة 30٪ ورفع سعر الدولار الجمركي إلى 50٪، وما هو سيؤدي إلى ارتفاع كبير في اسعار مختلف المواد
