أعلن المجلس الرئاسي اليمني تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والتي جاءت امتداداً لدعوة سعودية إلى المجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بإعادة النظر في تصنيف الجماعة إرهابية، بعدما أعلنته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في آخر أيامه في البيت الأبيض، قبل أن يلغيه الرئيس الحالي جو بايدن.

وعلى الرغم من حالة التفكك في الشرعية اليمنية والمعسكر المناهض لجماعة الحوثيين، إلا أن محللين مقربين من الحكومة اليمنية، يرون أن سيناريو التصعيد العسكري ضد الحوثيين قد يكون من ضمن الخيارات المطروحة، وربما استجابة للضغوط التي تصف الحكومة بأنها قدّمت تنازلات كثيرة وخسرت أوراق القوة في الحرب عندما توقفت عن الهجوم العسكري وتغيير واقع السيطرة على الأرض.

وقال رئيس مركز "أبعاد" للدراسات عبد السلام محمد، إن "تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية هو من أجل توسيع قانونية أي عملية عسكرية بحيث تأخذ بُعداً دولياً وإقليمياً، ويمكن للحكومة اليمنية طلب دعم دولي بأسلحة نوعية وتقنيات حديثة وحتى معلومات استخبارية ضمن اتفاقيات مكافحة الإرهاب".

وأضاف محمد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذا القرار مفترض أن ينهي أي عمليات تفاوض مع الحوثيين، ويغلق عليهم منافذ التمويل عبر المنظمات التي تعمل في مناطق سيطرتهم، بالإضافة إلى منع أي تواصل دولي معهم، خصوصاً أن بعض الدول كانت تخطط لفتح مكاتب لها في صنعاء.

وعن الأبعاد الدولية والإقليمية للقرار، قال عبد السلام: "كانت السعودية تطلب من بايدن إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قبل الانتخابات النصفية، لكنه استغل ذلك لمطالب أخرى بالإضافة إلى تلميحات إيرانية بتسبّب السعودية في إفشال الاتفاق النووي". وتابع: "هذا جعل السعودية تتقدّم خطوة للأمام بالسماح للحكومة اليمنية بالتصرف وتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، خصوصاً بعد رفضهم تمديد الهدنة ومحاولاتهم تحقيق مطالب مالية قد تجعلهم قوة اقتصادية تهدد أمن الإقليم والمجتمع الدولي".

واعتبر رئيس مركز "أبعاد" للدراسات أن "الحوثي ليست لديه القدرة لمواجهة كل هذه التداعيات، إلا أنه قد يستجيب لهدنة مؤقتة جديدة وتجميد هذا القرار، وإلا فإنه سيضطر لدخول المواجهة. وفي المحصلة، فإن الميدان يحدد من الطرف الأكثر تفوقاً باستخدام عوامل القوة، واستغلال عوامل الضعف، وبذلك تكون النتيجة لصالحه".