تعتزم السلطات اليمنية إنشاء منطقة أمنية بحرية على طول 2500 كيلو متر على امتداد سواحل البلاد، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية عبر السواحل إلى اليمن.
ونقل موقع "ميدل إيست مونيتر" الناطق باللغة الإنجليزية، عن رئيس خفر السواحل اليمنية، العميد الركن أحمد صبحي، أن المنطقة ستشمل حوالي 30 % من المياه الإقليمية اليمني، بحسب الحدود المائية المعروفة دولياً.
وأشار إلى أن أفراد خفر السواحل سيسيرون بدوريات على مدار الساعة للحفاظ على المياه الإقليمية اليمنية آمنة.
وأوضح العميد صبحي، أن أفريقيا عادةً هي المصدر الأبرز للمهاجرين غير الشرعيين، منوها إلى أنه يتم تسليم أولئك الذين يتم اعتقالهم غالباً لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأمير العيدروس في يونيو حزيران الماضي أن عدد المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين الذين تم تسجيلها رسميا في اليمن قد وصل إلى ما يقرب من 750 ألف مهاجر، ينحدر معظمهم من بلدان في القرن الأفريقي، وبالتحديد من الصومال وإثيوبيا.
ونوه إلى أنهم غالبا ما يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات، وهو ما يؤثر على حصة اليمنيين.
وأضاف بأن المهاجرين غير الشرعيين يحملون جزء من المسئولية إزاء ارتفاع معدل البطالة بين اليمنيين الأصلي، حيث يفضل أصحاب العمل توظيف المهاجرين بأجور رخيصة.
وأشار موقع "ميدل إيست مونيتر"، إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات اليمنية، تأتي تحسباً لتسلل عناصر أجنبية تنتمي للجماعات الجهادية، والتي قد تستفيد من الفوضى السياسية والاجتماعية الحالية، خصوصا منذ قام المتمردون الحوثيون بالانقلاب على السلطة في العاصمة صنعاء.
