أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن بلادها طلبت من الحكومة الإثيوبية "إيضاحا عاجلا" بشأن مدى صحة الأنباء عن بدء ملء خزان سد النهضة.

جاء ذلك في بيان للخارجية، قالت إنه "رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة".

وسبق أن أعلنت القاهرة رفضها أي ملء مسبق للسد دون اتفاق وهو ما لم يتم حتى الآن.

وقالت الخارجية في البيان إن "مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر".

وأكدت أن "مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

ونقل التلفزيون الإثيوبي الحكومي، الأربعاء، إعلانا من وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، ببدء بلاده ملء سد النهضة، بعد يومين من ختام مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، دون اتفاق.

ولاحقا، نفي وزير الري الإثيوبي في تصريحات جديدة، بدء ملء سد النهضة، مؤكدا أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة مؤخرا للسد تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها الكبير.

وجاء تأكيد الوزير الإثيوبي ثم نفيه، مع إعلان وزارة الري السودانية، الأربعاء، أن أديس أبابا أغلقت أبواب السد، في إشارة لبدء أولى خطوات ملء سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا (لديها) في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".

وبين 3 و13 يوليو/ تموز الجاري، استمرت اجتماعات للبلدان الثلاثة، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي، لكنها انتهت دون اتفاق رغم إعلان تحقيق تقدم في المفاوضات.

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي موقفه بشأن نتائج تلك المفاوضات.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتنمية بلادها. -