أعلن البنك الإسلامي للتنمية خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الذي استضافته السعودية تمويل مشاريع في اليمن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار منها 33.6 مليون دولار لمواجهة COVID 19 لدعم قطاع الصحة والقطاعات المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين مثل الزراعة والأمن الغذائي والأسماك ومنها 20 مليون دولار موجهة لقطاع الصحة حيث سيتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية (WHO) وفي إطار التعاون الدولي وللحد من تأثير COVID-19 على التعليم تم اختيار البنك ليكون وكيل لمنحة COVID-19 من منظمة الشراكة العالمية للتعليم (GPE ) المخصصة لليمن بمبلغ 11.5 مليون دولار.
وأوضح الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك ظل يقف إلى جانب اليمن من أجل مساعدته على تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا باستضافة السعودية لمؤتمر المانحين في الشهر الماضي لدعم اليمن وقال "إن المملكة التي تسهم بنحو ربع رأسمال البنك وتدعم بسخاء برامجه ومبادراته، تستهدف في المقام الأول تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، خاصة التي تواجه ظروفا خاصة مثل اليمن وغيرها من الدول الأعضاء الأقل نموا".
ولفت النظر إلى أن البنك ومن خلال برامجه التنموية في اليمن عمل على تغطية مختلف القطاعات التنموية ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعليم الأساسي بمختلف مراحله والتعليم العالي والفني والتدريب المهني, إلى جانب إسهاماته في تنمية قطاعات الزراعة والأسماك والصحة والنقل والاتصالات والمياه والطاقة وكذلك دعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الإدارة العامة والبنوك والخدمات الأخرى.
وأشار إلى أن البنك من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية أسهم في العديد من المشاريع التنموية في قطاعات الطرق والزراعة وشبكات الأمان الاجتماعي وغيرها وعمل على التخفيف من أعباء الأوضاع المعيشة نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حاليا حيث عمل البنك على توفير احتياجات الإغاثة الإنسانية والأدوية وتوفير وتوزيع السلال الغذائية في محافظات مأرب وشبوه وإقليم آزال بحدود بمبلغ مليون دولار بالإضافة إلى تنفيذ مياه الشرب في ريف حضرموت بحدود 350 ألف دولار وشراء أدوية إغاثية لمرضى الثلاسيميا بمبلغ 360 ألف دولار وساعد البنك كذلك في مواجهة الفيضانات الاخيرة بمبلغ 200 ألف دولار علاوة على ذلك تلقى البنك العديد من الطلبات وهي قيد التنفيذ مثل إغاثة مرضى السرطان في اليمن بتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية.
وأفاد الدكتور الحجار أن البنك قد وافق سنويا بشكل استثنائي منذ 2017 وحتى تاريخه على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على اليمن. مشيرا إلى أن البنك أسهم من خلال أذرعه التمويلية الأخرى خاصة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم العديد من الأنشطة في قطاعي التعدين والصناعة وتمويل خطوط تجارية لدعم الاستيراد والتصدير من وإلى اليمن ودعم قطاع الاتصالات والنقل الجوي والبنوك ومستشفيات القطاع الخاص حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك والمؤسسات التابعة له حوالي مليار دولار على النحو التالي مساهمات البنك من موارده العادية 425 مليون دولار مساهمات البنك في تمويل المساعدات الفنية 23 مليون دولار ومساهمات البنك لمشاريع المعونة الخاصة مبلغ 30 مليون دولار ومساهمات المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص 131 مليون دولار ومساهمات أخرى تحت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مبلغ 486 مليون دولار وعمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فقد بلغت 16.7 مليون دولار.
