قال تقرير اقتصادي إن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء وظائفه، في ظل سيطرة قوات المجلس الانتقالي على مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وذكر التقرير الصادر عن وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن على الحكومة نقل البنك من عدن إلى شبوة أو سيئون؛ في حال أرادت إعادة بناء قدرات البنك التشغيلية، وهو أمر بالغ الصعوبة.

وأضاف إن البنك لم يعد يمتلك مكانًا أو أموالًا للقيام بمهامه، بعد إعلان الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، وإصداره مرسومًا يفوّض جميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية إيداع إيراداتها في حسابه بالبنك الأهلي.

وقال التقرير إن المجلس الانتقالي أغلق مكاتب البنك المركزي في ميناء عدن، وصادر 639 مليون ريال يمني من إيرادات الرسوم الجمركية وحولها إلى حسابه في البنك الأهلي، كما وجه نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي بتحويل 4.5 مليار ريال يمني إلى شركة صرافة؛ لدفع رواتب القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي. وأضاف بأن الانتقالي سيطر على سبع حاويات من العملة الجديدة تبلغ حوالي 60 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 80 مليون دولار أمريكي، كانت في طريقها للبنك المركزي. وبحسب التقرير فإن المجلس الانتقالي جعل من البنك الأهلي بنكًا موازيًا، كما شكّل لجنة اقتصادية مقابلة للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.

ونقل عن مسؤول مصرفي رفيع المستوى قوله، إن المركزي ما يزال يتحكم في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي لدعم تمويل الاستيراد، بينما فشل في الحفاظ على الاستقرار النقدي إثر عجزه في إلزام اللاعبين الرئيسيين بسوق الصرف بالتعاميم الصادرة عنه، كون شركات الصرافة تعمل من المحافظات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي.

وقال إن فرع البنك المركزي في مأرب لم يُربط بالمركز الرئيسي في عدن بشكل كامل، ما عرقل عملية المراقبة، كما يعمل فرعاه في محافظتي حضرموت والمهرة بشكل مستقل إلى حد ما. ووفق التقرير فإن التصدّع في المؤسسات المالية، وفشل الحكومة في الحفاظ على سعر العملة المحلية، وسيطرة الانتقالي على الجنوب، تسبب بانهيار الاقتصاد. وأشار إلى أن ذلك يتزامن هذه التطورات مع ضغوط اقتصادية هائلة، من بينها الانخفاض الحاد في التحويلات النقدية، نتيجة الانكماش الاقتصادي المترتب عن الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا في السعودية ودول أخرى. بالإضافة إلى تقليص وكالات الإغاثة الدولية عملياتها في اليمن بسبب نقص التمويل، ما يعني انخفاض تدفقات النقد الأجنبي. كما أدى هبوط أسعار النفط إلى انخفاض قيمة صادرات البلاد من النفط.

وقال التقرير إن الوديعة السعودية قاربت على النفاد ولا تكفي القيمة المتبقية لتغطية شهرين من الواردات، في الوقت الذي أعلنت الرياض عن خفض ميزانيتها لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بينما لا يبدو أن هناك مانح دولي آخر متحمس لأخذ المبادرة لتوفير الدعم المالي الذي كانت تؤمّنه الرياض.