أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أن المنظمة الدولية تُعاني عجزاً قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار غوتيريش إلى إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات وتخفيض عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.

وتعليقاً على هذه المشاكل النقدية قال غوتيريش: "حتى الآن لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70% من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العادية لعام 2019".

ونبه إلى أنّه "كتب إلى الدول الأعضاء، في 4 أكتوبر الجاري، ليشرح لها أن الأنشطة المموّلة من الميزانية العادية تمر بمرحلة حرجة".

وقال مسؤول في الأمم المتّحدة، طلب عدم كشف هوّيته، إن غوتيريش طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالمية لتفادي المشاكل النقدية، لكنّها رفضت، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومن أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير، وفق ما قال غوتيريش في رسالة وجّهها إلى الموظّفين المقدر عددهم بنحو 37 ألفاً يعملون في أمانة الأمم المتحدة.

وسبق أن حذر غوتيريش، في يونيو الماضي، من الإفلاس المالي للمنظمة بفعل عدم التزام بعض الدول بأداء مستحقاتها المالية البالغة مئات ملايين الدولارات، داعياً الدول إلى الوفاء بتعهداتها وأداء حصصها.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها الأمم المتحدة من الإفلاس، ففي يوليو من العام 2017، حذر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين في المنظمة الدولية من أن الأموال آخذة في التناقص، وحث الدول الأعضاء على دفع ما يدينون به لها في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن الأمم المتحدة هي أكبر منظمة دولية في العالم، وتأسست عام 1945، بهدف حل مشاكل وصراعات وحروب في مختلف مناطق العالم.