قال مصدران إن الحكام العسكريين في السودان اتفقوا مع المعارضة من حيث المبدأ على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية لكن الطرفين لم يتفقا على نسب المقاعد.

جنود سودانيون على متن حافلاتهم أمام مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم يوم 25 أبريل نيسان 2019. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي.

وعزل المجلس العسكري البشير في 11 أبريل نيسان واعتقله بعد احتجاجات استمرت شهورا وقال المجلس إنه سيتولى الحكم مدة تصل إلى عامين قبل إجراء انتخابات.

وتريد جماعات المعارضة والمحتجون الذين يواصلون اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش.

وقال نور الدايم جعفر وهو طالب عمره 23 عاما من إقليم دارفور وقد سافر إلى العاصمة ”جئت لدعم الاعتصام من أجل حكومة مدنية لأن الجيش يحكم السودان منذ 52 عاما والنتيجة لا شيء“.

والتقى تحالف واسع يضم العديد من جماعات المعارضة يحمل اسم قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي يوم السبت في محاولة لحل الخلاف. وعبر الجانبان عن تفاؤلهما بعد جلسة مبدئية يوم السبت.

وبعد جلسة ثانية في المساء، قال المصدران ”تم الاتفاق من حيث المبدأ بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على تكوين مجلس سيادة مشترك ولكن لم يتفق الطرفان على نسب المقاعد للطرفين“.

وأقال المجلس العسكري الانتقالي بعض المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد ووعد بأن يسلم السلطة التنفيذية لحكومة مدنية لكنه أشار في السابق إلى أن السلطة السيادية ستظل في يده، مما أثار خيبة أمل المحتجين.