يصوت مجلس النواب المصري، غداً الثلاثاء، على تعديلات دستورية ستتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.

وطبقاً للدستور الساري حالياً، تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.

لكن وفقاً لنصوص تبدو نهائية للتعديلات، تستمر فترة رئاسة السيسي الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية، وفق ما ذكرته "رويترز".

وقال التلفزيون الرسمي المصري، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت، مساء أمس الأحد، على التعديل.

وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أمس الأحد، خلال الجلسة العامة للمجلس، التي طالب فيها بحضور كثيف للنواب: "جلسة يوم الثلاثاء جلسة مهمة.. لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية".

وإذا وافق مجلس النواب على التعديلات فسيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقاً. ومؤيدو السيسي في البرلمان أغلبية ساحقة، ومن ثم تُعد موافقة المجلس على التعديلات أمراً مفروغاً منه.

ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات، قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي من مكاسب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم؛ وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.