قدرت لجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح نتيجة لأنشطة غير مشروعة لتحقيق مكاسب خاصة أنها وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وصدر تقرير عن الأمم المتحدة والذي أستند به مجلس الامن على إعداد التقرير لقرار العقوبات تحت البند السابع ضد علي عبد الله صالح واخرين في جماعة الحوثي
ويذكر تقرير اللجنة «جمع صالح ثروة لتصل إلى 2 مليار دولار سنويا من عام 1978 حتى أجبر على التنحي في عام 2012 والتي كانت مخبأة الأصول في عشرين بلدا على الأقل مع مساعدة من شركاء الأعمال وشركات وهمية».
ويعتقد أن أصل الأموال المستخدمة لتوليد الثروة لعلي عبد الله صالح أن يكون جزء من ممارساته الفاسدة رئيسا لليمن، وخاصة المتعلقة بعقود النفط والغاز حيث ورد أنه طلب المال مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن، كما يقول التقرير.
ومن زعم أيضا أن علي عبد الله صالح، وأصدقائه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، والذي يستخدم ما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس، يضيف التقرير.
ويقدر «نتيجة لهذه الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب خاصة أن وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية» .
