كشف تقرير أعدته لجنة الخبراء المنبثقة عن لجنة العقوبات الأممية أن ثروة الرئيس اليمني السابق، الذي وصفته بالمستبد، تبلغ حوالي 60 مليار دولار، وذلك في تقرير قدمته للجنة العقوبات المتعلقة بالشأن اليمني.

ويقول تقرير اللجنة بأن صالح جمع ثروته الضخمة، بمعدل 2 مليار سنوياً، منذ عام 1978، حتى أجبر على التنحي في عام  2012 ، مشيرا إلى أن الأصول المالية لثروة صالح، مخبأة في 20 دولة على الأقل، بمساعدة شركاء، وتحت مسميات لشركات وهمية.

وأضاف التقرير بأنه يعتقد أن صالح قد جمع ثروته خلال فترة حكمة، من خلال نهب ثروات البلاد، وممارسة الفساد، وخاصة فيما يتعلق بعقود النفط والغاز، لافتاً إلى أنه طلب أموال مقابل منح الشركات عقوداً حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن،  كما يقول تقرير اللجنة.

كما لفت التقرير إلى أن صالح ومعاونيه وأفراد أسرته نهبوا ثروات ضخمة من خلال برنامج دعم الوقود، والذي يصل حجمه إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى "التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس " بحسب التقرير.

وأشار التقرير بأنه نتيجة هذه الأنشطة الغير مشروعة للرئيس اليمني السابق، والتي سعى من وراءها إلى جني ثروات ضخمة، فإن مقدار ما قام بنهبه سنويا 2 مليار دولار، على مدى ثلاثة عقود.