تشهد أروقة الحوار بين القوى السياسية اليمنية اصطفافات جديدة وإعادة تموضع لبعض القوى إزاء الخروج من عنق الزجاجة، ولعل جديد هذه الاصطفافات تموضع حزب المؤتمر برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى جانب حزب الإصلاح الإخواني ، فيما يقف الحزب الاشتراكي الجنوبي وأحزاب أخرى في جانب الحوثيين، في وقت تواصل التطورات الميدانية تفاعلاتها، حيث استولى الحوثيون أمس، على ثلاث طائرات من نوع «سوخوي» وأسلحة ومعدات حربية ثقيلة ونقلوها إلى معقلهم في صعدة.

وأكد مفاوضون أن الأطراف اليمنية اتفقت من حيث المبدأ، في جلسة الحوار التي عقدت أمس، برعاية الأمم المتحدة، على الإبقاء على مجلس النواب الحالي وتوسعة مجلس الشورى المعين الى 551 عضواً، على أن يكون للمجلسين معاً صلاحية إقرار جميع التشريعات، ويشكّلان معاً المجلس الوطني.

ووفق ما ذكره هؤلاء لـ«البيان» فإن الخلاف انحصر في تسمية مجلس النواب، حيث يقترح الحوثيون وحلفاؤهم تغييره إلى مجلس الشعب، في حين يتمسك حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمسمى مجلس النواب.

وأكد المفاوضون أن وزير الشؤون القانونية المستقيل محمد المخلافي قدم هذا المقترح وحظي بدعم الحوثيين وحلفائهم، حيث منح حزب صالح حق الاحتفاظ بمجلس النواب الحالي وأعطى الحوثيين حق توسعة مجلس الشورى وإسقاط الأغلبية التي كان يمتلكها صالح، وسيكون التصويت على القرارات والقوانين المنظمة للفترة الانتقالية من صلاحيات المجلسين.

اصطفافات
وقالت الناشطة اليمنية وعضو مؤتمر الحوار، المصورة نادية عبدالله في صفحتها على موقع «فيسبوك» إنه في حوار فندق الموفنبيك يقف حزبا المؤتمر والإصلاح (إخوان) مع بقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى حسب مخرجات الحوار الوطني الشامل، ومع قراري مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي، وأن الحزب الاشتراكي يقف مع أنصار الله (الحوثيين) وبقية الأحزاب مع إنشاء المجلس الوطني، أي مع الإعلان الدستوري الحوثي، في حين انسحب الحزب الناصري.

وحسب المفاوضين فإن الجلسة رفعت للتشاور داخل حزب الرئيس السابق على أن تستأنف اليوم، وفي حال تم تجاوز هذا الخلاف فسيوكل إلى المبعوث الدولي جمال بنعمر ومستشاريه مهمة الصياغة القانونية للاتفاق لأن المجلسين معاً سيكون لهما حق اختيار المجلس الرئاسي.

وتعهد حزب المؤتمر الشعبي بإنجاح التوافق والوصول إلى حل للأزمة. وقال الحزب في بيان له انه وحلفاءه يؤكدون على ان الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار. وجدد التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية.