رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، المشاركة في اجتماع يوم الاثنين بدعوة من جماعة الحوثي. وأكدت مصادر سياسية في صنعاء أن أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر رفضوا حضور اجتماع يوم الاثنين في القصر الجمهوري بصنعاء، كانت جماعة الحوثي قد دعت إليه.
وقالت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي إن امتناعها عن المشاركة في الاجتماع، الذي كانت اللجنة الثورية للحوثيين، قد دعت أعضاء البرلمان لحضوره يوم أمس، بالقصر الجمهوري، بصنعاء للتشاور، جاء من منظور أن دعوة الحوثيين «لا تتفق مع أي أعراف أو قوانين أو أنظمة».
يأتي ذلك في وقت تواصل القوى السياسية في اليمن وبحضور المبعوث الأممي، جمال بنعمر، مشاوراتها الرامية على إيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد. غير أن تلك المناقشات تتعثر بالمواقف المتباينة للمثلي الأحزاب المشاركة فيها. وفيما قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، عبده الجندي: إنه لا بديل أمام جماعة أنصار الله إلا التراجع عمّا صدر عنهم من «إعلان دستوري» قوبل برفض داخلي وخارجي لا يستهان به، إذا أرادوا لحركتهم الحفاظ على ما لديها من صورة جميلة.
بدوره كشف الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، في وقت متأخر من مساء الأحد عن أسباب تأخر الوصول إلى اتفاق في المناقشات الجارية منذ أسبوعين لحل الأزمة في اليمن.. وقال بن دغر أن الخلاف كان كبيراً بين من أرادوا الحفاظ على الشرعية الدستورية والبرلمانية ومن رأوا غير ذلك. مشيراً إلى أن حزب المؤتمر يتمسك بالشرعية الدستورية من منظور أن مجلس النواب يعد الشرعية الباقية الحافظة للوحدة الوطنية والحاضنة للدولة اليمنية الموحدة. واتهم بعض الأطراف بمحاولة إسقاط الدستور والبرلمان معاً.. وقال: «وهو الأمر الذي لم يكن في مقدورنا الموافقة عليه أو التماهي معه، حرصاً على وطن قد تمزقه الصراعات، أو تقسمه الأطماع».
وأعلن الدكتور بن دغر، أن المؤتمر الشعبي وحلفاءه قرروا أخيراً الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أياً كانت نتائجه، طالما عبر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقق إجماعاً وطنياً وسيكون المؤتمر مؤيداً ومتفقاً مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني متمسكاً ومستمراً في الحوار وحاضراً في جلساته.
/صحيفة الجزيرة/
