كشف مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بأن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم) بلغ ٢٢٪ خلال العام الماضي ٢٠١٦ مقارنة ب ٣٠٪ خلال العام ٢٠١٥م

وأكد المركز في تقرير المؤشرات الاقتصادية لليمن ٢٠١٦ الذي دشنه المركز في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن وجود تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية في اليمن للعام الماضي ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق، وعزا ذلك  الي عودة الاستقرار الى بعض المدن لاسيما المدن المحررة وتحسن في تقديم الخدمات والسلع و تراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية، ومع ذلك فإن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ظلت سالبة بنسبة تتراوح بين ١٠-١٥ ٪ وفقا لتقديرات المركز، اذ ما تزال كثير من القطاعات الاقتصادية في حالة شلل كلي وجزئي.

وأوضح المركز ان الحرب في اليمن خلفت انهيار اقتصادي يعاني منها معظم سكان اليمن في الريف والحضر وأبرز المؤشرات الملموسة عدم قدرة جماعة الحوثي علي دفع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين للربع الأخير العام ٢٠١٦م واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتصاعد اعداد المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية الي ٨٢٪ من سكان اليمن.

ويقدم تقرير المؤشرات الاقتصادية لعام ٢٠١٦م الذي يصدره المركز للعام الثاني علي التوالي أبرز المؤشرات حول الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، متضمنا لمحة سريعة حول الوضع السياسي والمفاوضات من اجل السلام التي شهدتها اليمن بين الحكومة الشرعية من جهة وجماعة الحوثي وصالح من جهة اخري، وخارطة النفوذ والسيطرة العسكرية بين الطرفين، كما يقدم رصد ميداني للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم.

ووصف التقرير عودة الحكومة الشرعية الي عدن والمحافظات اليمنية المحررة بأنه نقطة تحول مهمة في أداء الحكومة الشرعية التي ظلت تعمل لاشهر عديدة من العاصمة السعودية الرياض، كما عززت عودة الرئيس عبدربه منصور هادي الي عدن من الشعور الايجابي لدى المجتمع اليمني بأن الاوضاع السياسية تتطور بشكل ملموس.

وشهدت محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح اعلى نسبة ارتفاع في  أسعار المواد الأساسية خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015  بمتوسط ارتفاع بلغ  35 % ، تلتها محافظة الضالع بمتوسط ارتفاع بلغ 28 %، ثم محافظة ذمار بمتوسط ارتفاع 26 % مقارنة بالعام 2015،في حين سجلت محافظتي مارب وحضرموت ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال العام 2016 بمتوسط ارتفاع بلغ 21 %، تلتهما صنعاء وعدن بمتوسط ارتفاع بلغ 17 %، فيما سجلت محافظة تعز أقل نسبة ارتفاع بين المحافظات بمتوسط ارتفاع بلغ 12 % مقارنة بالعام الماضي 2015م.

وهذا يعود الي تحسن في نقل السلع عبر منفذ الضباب عقب كسر الحصار عن المدنية من الجهة الغربية، كما ان ذلك التراجع في أسعار السلع لا يعني ان مستوي الأسعار في تعز اقل من غيرها من المدن ولكن لان المدينة شهدت اعلي نسبة ارتفاع للأسعار في عام ٢٠١٥م مقارنة ببقية المحافظات نتيجة للحصار الذي تعرضت له من قبل مسلحي جماعة الحوثي فقد مثل الانخفاض عودة تدريجية للأسعار عند مستواها الطبيعي كسائر المحافظات.

وأوضح التقرير بأن سعر الدولار ارتفع خلال العام ٢٠١٦ بنسبة 28 % مقابل الريال اليمني. حيث بلغ  اعلى سعر صرف للدولار خلال 2016م في السوق   320 ريال مقارنة بـ 250 ريال وهو اعلى سعر بلغه الدولار مقابل الريال اليمن في العام 2015م.

وأشار التقرير الي ابرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني خلال العام المتمثلة في ازمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات وتوقف التحويلات البنكية الي الخارج وظهور مؤشرات المجاعة، كما تضمن معلومات حول الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بالإضافة الي حركة الملاحة وحالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.

يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من اجل اقتصاد ناجح وشفاف وتسعي للتأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد والتمكين الاقتصادي لاسيما للشباب والنساء وإيجاد اعلام حر ومهني.