وجه محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، يوم الخميس، كافة البنوك العاملة في اليمن، برفض قرارات الحجز التي أصدرتها هيئات قضائية موالية للمتمردين الحوثيين لـ"أموال وأرصدة تابعة لشخصيات حكومية وأخرى سياسية ومؤسسات معارضة للانقلاب" نهاية العام الماضي.

 التعميم الصادر من محافظ البنك، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، حذر البنوك العاملة في البلاد من المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة لديها، مطالبا بإعادة حق التصرف بتلك الأرصدة من قبل المودعين والمخولين بذلك.

واتخذت المحكمة الجزائية في صنعاء (يديرها الحوثيون) إجراءات قضائية تضمن حجز أموال وأرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من مستشاريه المودعة والمفتوحة لدى البنوك التجارية في البلاد، إلى جانب تجميد أموال تخص مؤتمر الحوار الوطني.  

وحث القعيطي تلك البنوك على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة بهذا الخصوص، بما فيها الهيئات القضائية، ما لم تعتمد من إدارة البنك المركزي في مدينة عدن جنوبي البلاد.  

وعلل مسؤول المصرف المركزي صدور هذا التعميم بهدف "الحفاظ على سمعة وتماسك القطاع المصرفي في اليمن".

من جانب آخر، تشير معلومات مسربة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قضت بحجز ممتلكات وأموال الرئيس هادي وعدد من السياسيين الموالين له، مودعة في حسابات ببنوك محلية.

وقال المحامي والمستشار القانوني الموالي لصالح، محمد المسوري، إنه تم العثور على حساب بنكي للرئيس هادي في أحد البنوك اليمنية تقدر الأموال المودعة فيه بـ"مليوني دولار"، بما يساوي "ستمئة مليون" ريال يمني.

وأضاف على حسابه بموقع "فيسبوك"، قبل أيام، أنه تم كشف حساب آخر لهادي في بنك يمني آخر بمبلغ (50 مليون ريال سعودي)، بما يعادل نحو (4 مليارات ريال يمني).

ومن ضمن الحسابات البنكية التي جرى حجزها وفقا للمسوري، حساب باسم مؤتمر الحوار الوطني بـ"ملايين الدولارات" في أحد البنوك اليمنية، والمخول الوحيد بصرفه الأمين السابق للحوار، السفير الحالي لدى واشنطن، أحمد عوض بن مبارك. مؤكدا أنه جرى سحب من هذا الحساب أكثر من مليون دولار قبل شهر تقريبا من صدور قرار الحجز.

كما تحدث محامي المخلوع صالح في حادثة دار الرئاسة الشهيرة عن حجز حساب بـ"عشرات الملايين" تخص القيادي في الحزب الناصري ومستشار الرئيس هادي، سلطان العتواني، تنفيذا لقرار المحكمة سابقة الذكر.

ولا يمكن لـ"عربي21" التأكد من صحة المعلومات الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي من مصدر مستقل، كما أنه لم يتسن لها التواصل مع مسؤولين في حكومة هادي للتعليق على الأرقام التي أوردها المحامي المسوري.
 
وتأتي إجراءات الحوثيين في سياق ردات الفعل على قرار نقل الرئيس اليمني مقر البنك المركزي من صنعاء -التي يسيطرون عليها- إلى مدينة عدن الجنوبية في أيلول/ سبتمبر الماضي.